رفع الصحفي الاستقصائي جون كاريرو، المعروف بتغطيته لعمليات الاحتيال في شركة ثيرانوس الناشئة لفحص الدم في وادي السيليكون، دعوى قضائية ضد شركات XAI التابعة لإيلون ماسك، وأنثروبيك، وغوغل، وأوبن إيه آي، وميتا بلاتفورمز، وبيربلكسيتي، متهمًا إياها باستخدام كتب محمية بحقوق الطبع والنشر بدون إذن لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وقد قُدِّمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، بمشاركة خمسة كتّاب آخرين، واتهموا شركات التكنولوجيا بـ«قرصنة» أعمالهم واستخدامها في تدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي تُشغّل روبوتات الدردشة الخاصة بهذه الشركات.
وتُعدّ هذه الدعوى جزءًا من سلسلة قضايا يرفعها مؤلفون ومالكو حقوق الطبع والنشر ضد شركات الذكاء الاصطناعي، بسبب استخدام أعمالهم دون إذن لتدريب أنظمتها. وتعتبر هذه أول مرة تُدرج فيها شركة XAI كمدعى عليها.
من جهتها، أكدت شركة بيربلكسيتي أنها «لا تُفهرس الكتب»، في حين لم يرد المتحدثون باسم الشركات الأخرى على طلبات التعليق.
على عكس الدعاوى الأخرى، لم يسع الكتّاب في هذه القضية إلى الانضمام إلى دعوى جماعية، إذ يرون أن الدعاوى الجماعية غالبًا ما تُتيح للمدعى عليهم التفاوض على تسوية موحدة مع جميع المدعين، ما قد يقلل من حقوق كل مؤلف على حدة.
وأشار نص الدعوى إلى أن «لا ينبغي السماح لشركات إدارة الحقوق بتجاوز آلاف الدعاوى ذات القيمة العالية بسهولة وبتكاليف منخفضة».
وكانت شركة أنثروبيك قد توصلت في أغسطس/آب إلى أول تسوية كبيرة في نزاع حول حقوق الطبع والنشر لتدريب الذكاء الاصطناعي، بدفع 1.5 مليار دولار لمجموعة من المؤلفين الذين اتهموا الشركة باستخدام ملايين الكتب بدون إذن. وذكرت الدعوى الجديدة أن أعضاء المجموعة في تلك القضية سيحصلون على «جزء ضئيل (2%) فقط من الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، والبالغ 150 ألف دولار لكل عمل منتهك».
وقُدِّمت الدعوى بواسطة محامون من مكتب فريدمان نورماند فريدلاند، بينهم كايل روش، الذي سلط كاريرو الضوء عليه في مقال نُشر عام 2023 بصحيفة نيويورك تايمز.
وكان القاضي ويليام ألسوب قد انتقد مكتب محاماة آخر شاركت روش في تأسيسه خلال جلسة استماع في نوفمبر الماضي، بسبب تشجيع المؤلفين على الانسحاب من تسوية بحثًا عن «صفقة أفضل». وامتنع روش عن التعليق يوم الاثنين.
وفي خلال جلسة لاحقة، أبلغ كاريرو القاضي أن «سرقة الكتب لبناء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة أنثروبيك كانت الخطأ الأصلي»، مؤكدًا أن التسوية السابقة لم تكن كافية.