مع تزايد شكاوى المواطنين في مصر من سرعة نفاد باقات الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب دراسة حلول لتوفير إنترنت بلا حدود يلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة، بحسب تصريحات وكيلة اللجنة، مها عبد الناصر، لوسائل إعلام محلية.
وأشار المواطنون إلى أن نفاد الباقات بسرعة يدفعهم لتجديدها أكثر من مرة في الشهر، ما يزيد من تكلفة الخدمة، خاصة مع ارتفاع استهلاك الإنترنت نتيجة جودة الأجهزة الحديثة والشاشات المتطورة.
ويعمل في مصر أربع شركات اتصالات رئيسية هي: المصرية للاتصالات، فودافون، أورانج، وإي آند مصر، وتقدم جميعها باقات محدودة بكمية بيانات معينة شهريًا. وأوضحت عبد الناصر أن توفير الإنترنت غير المحدود سيتيح للمستخدمين استهلاك البيانات دون قيود على الحجم، مقابل قيمة اشتراك محددة، كما هو متبع في بعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، حيث تكون الباقات المفتوحة أغلى مقارنة بالباقات المحدودة.
من جهته، قال المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، إن الشكاوى من سرعة نفاد الباقات قد تعود جزئيًا إلى تحسين الشبكة الأرضية بالألياف الضوئية وتوسيع خدمات الجيل الخامس، ما يزيد من استهلاك المستخدمين للبيانات.
وفي هذا السياق، أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملات تحت عنوان "إنترنت غير محدود في مصر" و**"إنترنت بلا حدود في مصر"**، للمطالبة بتوفير خدمة الإنترنت المفتوح التي تتيح استخدام البيانات دون حد معين، مع الإشارة إلى أنه غالبًا ما يتم تحديد سرعة الإنترنت بعد استهلاك كمية معينة من البيانات حتى في الباقات المسماة غير محدودة.