حددت الإمارات الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بـ15 عاماً، لتصبح أول دولة عربية تفرض هذا النوع من القيود، في ظل تصاعد المخاوف عالمياً من تأثير المنصات الرقمية على الأطفال.
وبموجب قرار أُقرّ الخميس، سيُمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية على
مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل نشر المحتوى أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة.
وسيُسمح للمراهقين بين 15 و16 عاماً باستخدام هذه المنصات، لكن ضمن إجراءات حماية مشددة، تشمل ضبط المحتوى بحسب العمر، وتقييد التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وأدوات إدارة وقت الشاشة، وميزات الإشراف الأبوي.
وتسري القواعد الجديدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الإمارات، مع إلزام الشركات بتطبيق آليات صارمة للتحقق من العمر، بينها الهوية الرقمية وتقنيات
الذكاء الاصطناعي، على ألا يُقبل الإقرار الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق.
كما يتعين على المنصات تعطيل الحسابات التي أنشأها أطفال دون 15 عاماً، ومنع التحايل على أنظمة التحقق، وعدم استخدام بيانات الأطفال في الإعلانات الموجهة أو تحديد السلوك.
وقالت الحكومة إن الإجراءات تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، والتفاعلات غير الآمنة، والاستخدام المفرط لوسائل التواصل، إضافة إلى حماية بياناتهم الشخصية.
وسيكون أمام شركات التواصل الاجتماعي مهلة تصل إلى 12 شهراً للامتثال للقواعد الجديدة.
وأكدت الإمارات أن الإطار الجديد ينسجم مع الجهود الدولية لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، مع التوازن بين الوصول الرقمي والسلامة.