رفض قاضٍ اتحادي أميركي، الاثنين، طلب الملياردير إيلون ماسك إلغاء حكم سابق صادر عن هيئة محلفين، خلص إلى أنه ضلل مستثمري "تويتر" عبر تغريدات نشرها خلال محاولته إعادة التفاوض على صفقة الاستحواذ على الشركة، التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.
وأبقى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو، تشارلز براير، على الجزء الأساسي من الحكم، معتبراً أن
ماسك قدّم معلومات مضللة في إحدى تغريداته المؤثرة، لكنه في المقابل أعفاه من المسؤولية القانونية عن تغريدة أخرى، بعدما رأى أنها لم تتسبب في خسائر مالية للمستثمرين.
وقال براير في قراره إن "تغيير المتحدث لرأيه أو شعوره بالندم بشأن صفقة ما لا يبرر الكذب على المستثمرين"، مؤكداً أن الأدلة كانت كافية لتأييد استنتاج هيئة المحلفين بشأن إحدى التغريدات محل النزاع.
وتعود القضية إلى أيار 2022، عندما نشر ماسك تغريدات شكك فيها بنسبة الحسابات الوهمية والبريد العشوائي على منصة "تويتر"، وذلك بعد أسابيع من موافقته على شراء الشركة.
ففي 13 أيار، أعلن ماسك أن صفقة الاستحواذ أصبحت "معلقة" إلى حين التحقق من أن الحسابات الوهمية تمثل أقل من 5% من المستخدمين، ثم عاد في 17 أيار ليؤكد أن الصفقة "لا ينبغي أن تمضي قدماً" قبل إثبات هذه النسبة.
ورأى المستثمرون أن هذه التصريحات لم تكن سوى محاولة للضغط على إدارة "تويتر" من أجل إعادة التفاوض على قيمة الصفقة أو الانسحاب منها، مشيرين إلى أن التغريدة الأولى أدت إلى هبوط سهم الشركة بنحو 18% خلال يومي تداول، ما تسبب بخسائر كبيرة للمساهمين الذين باعوا أسهمهم بعد هذا الانخفاض.
واعتبر القاضي أن هناك "أدلة جوهرية" على أن تغريدة 13 أيار كانت مضللة، وأن هيئة المحلفين كان بإمكانها الاستنتاج بأن ماسك استخدم قضية الحسابات الوهمية ذريعة للتراجع عن الصفقة بعدما فقد حماسته لإتمامها.
في المقابل، وافق براير على أن تغريدة 17 أيار لم يكن لها تأثير ملموس على سعر السهم، وبالتالي لا يمكن تحميل ماسك مسؤولية الخسائر المرتبطة بها.
وكان محامو المستثمرين قد قدّروا، عقب صدور حكم هيئة المحلفين في 20
مارس، قيمة الأضرار المحتملة بنحو 2.5 مليار دولار.
ولم يصدر أي تعليق فوري من محامي ماسك أو ممثلي المستثمرين بشأن قرار المحكمة.
يُذكر أن ماسك استكمل لاحقاً صفقة الاستحواذ على "تويتر"، قبل أن يغيّر اسم المنصة إلى "إكس". كما لا يزال يواجه دعوى قضائية منفصلة في مانهاتن، تتهمه بالتأخر في الإفصاح عن استثماره الأولي في أسهم "تويتر"، وهو ما مكّنه، بحسب الدعوى، من شراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.رفض قاض اتحادي اليوم الاثنين طلب إيلون ماسك إلغاء حكم هيئة محلفين قضى بأن أغنى رجل في العالم خدع مستثمري تويتر من خلال محاولته خفض سعر سهم الشركة بعد موافقته على صفقة استحواذ قيمتها 44 مليار دولار.
غير أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير في سان فرانسيسكو برأ ماسك من المسؤولية عن إحدى تغريداته محل النزاع.
وكتب براير "حتى لو غير المتحدث رأيه أو شعر بندم مؤقت بشأن صفقة ما، فإن هذه المخاوف لا تبرر الكذب على المستثمرين".
وكان محامي المستثمرين قدر، عقب صدور الحكم في 20 مارس، أن إجمالي الأضرار قد يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار.
ولم يرد محامو ماسك بعد على طلبات التعليق. ولم يرد محامو المستثمرين حتى الآن على طلبات مماثلة.
وغير ماسك اسم تويتر إلى إكس، وأصبحت الآن جزءا من شركته الصواريخ والأقمار الصناعية التابعة له سبيس إكس. ويواجه ماسك أيضا دعوى قضائية في مانهاتن تتهمه بالاحتيال على مستثمري تويتر بتأخره في الإفصاح عن استثماره الأولي، مما سمح له بشراء الأسهم بأسعار زهيدة وتسبب في بيعها لاحقا بأسعار منخفضة.
أدانت هيئة المحلفين ماسك بتهمة التلاعب بتغريدتين نشرهما في 13 و17 أيار 2022، تساءل فيهما عما إذا كان تويتر يعاني من انتشار الحسابات الوهمية والبريد العشوائي.
إعلان . مرر للمتابعة
وجاء في تغريدة 13 أيار أن عملية الشراء "معلقة" بانتظار تفاصيل عما إذا كانت نسبة الحسابات الوهمية والبريد العشوائي تمثل أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين، بينما ذكرت تغريدة 17
مايو أيار أن عملية الشراء "يجب ألا تمضي قدما" إلى أن يثبت رئيس تويتر التنفيذي أن النسبة أقل من خمسة بالمئة.
وقال المستثمرون إن ماسك فعل ذلك لإجبار تويتر على إعادة التفاوض على عرضه، أو السماح له بالتراجع عنه. وقالوا أيضا إن التغريدة الأولى تسببت في انخفاض سعر سهم تويتر 18 بالمئة خلال يومي تداول، مما أدى إلى خسائر عند بيع أسهمهم بأسعار منخفضة.
وجد بريير "أدلة جوهرية على الزيف" في تغريدة 13 مايو أيار، وقال إن "بإمكان هيئة المحلفين أن تستنتج أن لدى ماسك دافعا للانسحاب من الصفقة القائمة، واستخدم الحسابات الوهمية والبريد العشوائي ذريعة لذلك".
ووافق القاضي ماسك على أن عدم وجود رد فعل في السوق على تغريدة 17 مايو أيار يعني أنها لم تتسبب في خسارة المستثمرين أموالهم.