رفع
المدعي العام لولاية رود آيلاند
الأمريكية، بيتر إف. نيرونها، دعوى قضائية ضد شركة ميتا بسبب تعاملها مع الإعلانات الاحتيالية.
وتقول الدعوى إن شركة التواصل الاجتماعي لا تبذل جهودًا كافية لمنع الإعلانات الاحتيالية على منصاتها، وتدّعي كذلك أن ميتا لم تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الإعلانات الاحتيالية؛ لأنها تدرّ أرباحًا للشركة.
وقال نيرونها: "بالنسبة لشركة تتعامل مع هذا العدد الكبير من سكان رود آيلاند والأمريكيين، ينبغي أن يكون الحفاظ على معايير عالية لسلامة المستهلك أولوية قصوى"، مضيفا أنه "وفقاً للادعاءات، قامت شركة 'ميتا' عمدا بتعريض المستخدمين الأكثر عرضة للخطر لعمليات الاحتيال والخداع، وحققت أرباحاً طائلة من وراء ذلك".
وتابع المدعي العام أنه "عندما تقوم الشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، باستغلال المستهلكين في ولاية رود آيلاند، فإن مكتبنا سيبذل قصارى جهده وضمن نطاق صلاحياته لمحاسبتها".
وفي بيان لوكالة "
رويترز" -التي كانت أول من نشر تقريراً عن هذه الدعوى القضائية- صرح آندي ستون، المتحدث باسم شركة "ميتا"، بأن الشركة أزالت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.
وقال ستون: "رفض المدعي العام مناقشة سبل حماية سكان رود آيلاند من عمليات الاحتيال، وبدلاً من ذلك استعان بشركة محاماة خاصة من خارج الولاية لتلفيق دعوى قضائية تتجاهل مجموعة الإجراءات الشاملة التي نتخذها يومياً لمكافحة الاحتيال"، وفق تعبيره.
وذكر بيان صادر عن
مكتب المدعي العام أن ولاية رود آيلاند هي أول ولاية تتخذ إجراءً قانونياً بشأن هذا التقاعس المزعوم، علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي تُرفع فيها دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع؛ فقد رفع "اتحاد المستهلكين الأمريكي" دعوى قضائية في أبريل الماضي، كما قامت مقاطعة سانتا كلارا في ولاية
كاليفورنيا بخطوة مماثلة في
مايو.
وكشف تقرير صادر عن وكالة "رويترز" عام 2025 أن الإعلانات الاحتيالية عبر شبكات شركة "ميتا" قد تدرّ عليها مليارات الدولارات، وهو ما قد يمثل نحو 10% من إيراداتها.
وتقول الشركة إنها اتخذت إجراءات لوقف الجهات الضالعة في نشر بعض هذه الإعلانات الزائفة، كما رفعت دعاوى قضائية ضد القائمين على إعلانات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، وفّرت الشركة في وقت سابق من هذا العام تدابير حماية للمستخدمين ضد الرسائل المشبوهة. (إرم نيوز)