ذكر مسؤولان مطلعان في الحكومة الاميركية، أن عملية قامت بها شركة ياهو في 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها، بحثا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة، جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه، السنة المقبلة.
ونقلت رويترز، أن برنامج ياهو جاء استجابة لطلب سري للحكومة الأميركية لفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمئات الملايين من مستخدمي الشركة.
وأثار الكشف سجالا قائما منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة بشأن التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي.
وأشار المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية، وفق ما نقلت "رويترز".
وقال المصدران إن الطلب الذي قدم لياهو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية، مضيفين أنه صدر وفقا لبند 702 من القانون، الذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2017 ، مالم يتحرك المشرعون لتجديده.
بدورها، انتقدت ياهو، في بيان، الأربعاء تقرير رويترز ووصفته "بالمضلل"، قائلة إن "فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودا في أنظمتها".
(سكاي نيوز)