أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها لا تصدر الأنظمة والتشريعات، وأن جهة الاختصاص في إصدار الأنظمة والقوانين هو مجلس الوزراء. فيما كشف خبير إعلامي أن الملفات الإباحية تستحوذ على 30 في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة.
جاء تأكيد وزارة الداخلية بعد أن لاقى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رواجاً واسعاً، وذلك بعد أن تمت الإشارة إلى نصوص النظام خلال جلسات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي عقد منتصف تشرين الثاني الماضي، ونظمته وزارة الداخلية والأمن العام، بمشاركة دوليه وإقليمية عربية ومحلية.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المادة الرابعة من النظام، التي تنص على "تجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر أو المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية"، وذلك بمثابة نظام جديد استحدثته وزارة الداخلية السعودية أخيراً، إلا أن الوزارة أكدت لـ"الحياة" أن الأنظمة تصدر من مجلس الوزاراء.
وأوضح المستشار الإعلامي أستاذ الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري لـ"الحياة" أن المواقع الإباحية أحد البنود التي يجرّمها النظام، مشيراً إلى أن المواقع والحسابات الإباحية هي أكبر نشاط في شبكة الإنترنت منذ إنشائها، وهذا النشاط الإباحي الضخم انتقل إلى خدمات الشبكة الأخرى مرافقاً تطوراتها، مشدداً على أن هذا الانتشار الهائل لا يختص بالمجتمع السعودي، بل بكل اللغات، وموجه إلى كل المجتمعات. وكشف الشهري أن نشاط تبادل الملفات الإباحية يستحوذ على 30 في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة، لافتاً إلى أن النظام في شكله الحالي يسمح بملاحقة من ينشر المواد الإباحية أو يُنشئ مواقع وخدمات تروج لهذه المواد، موضحاً أن هناك مراجعات للنظام في مراحلها الأخيرة في مجلس الشورى لتجريم بعض الأفعال، وبخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، واصفاً النظام بأنه مرن جداً، وقال: "النهاية؛ للمحاكم الشرعية أن تصدر أحكاماً مغلظة تبعاً لحجم الضرر من الجرم المخالف".
وتابع: "ليست المشكلة في الوعي بالنظام فقط، وإنما الإشكال في عدم الوعي بالجريمة ذاتها، أما حكمها في الشرع وعقوباتها في النظام فتأتي بعد ذلك، ومع ذلك فقد تكون التوعية بالنظام ركناً مهماً في الردع والوقاية".
من جهة قانونية، قال المحامي المستشار القانوني عبداللطيف السويد لـ"الحياة": "إن سرعة وصول المعلومة إلى المتلقي وانتشارها على أوسع نطاق أسهم في انتشار الجرائم المعلوماتية وظهورها في صور وألوان شتى، وهو ما أظهر قصوراً واضحاً في نظام مكافحة هذه الجرائم ونقصاً حاداً في معالجة هذه المشكلة، التي تحولت إلى ظاهرة"، مشيراً إلى أن النظام لم يعد في وضعه الحالي قادراً على السيطرة عليها.
وأضاف: "ولعل من الضروري مراجعة النصوص الموجودة حالياً وتحديثها، لتتناسب مع الوضع القائم وللحد من ظهور هذه المشكلة وتقصر دائرة انتشارها»، موضحاً أن من أبرز مكامن الخلل في هذه النصوص الموجودة حالياً اتسامها بالعمومية في كثير منها، وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وعميق أثرها في الفرد والمجتمع كان من الأهمية بمكان النص عليها تحديداً والتفصيل فيها وفرض عقوبات على المخالفين تبعاً لطبيعة تلك الوسائل وحجم ضررها".
وزاد: "يعاب على النظام طريقته في التعامل مع المشكلة وعدم ذكر الجهة القضائية المختصة ولائياً ومكانياً، وهذا خلل كبير يجب تداركه كي لا يخضع لاجتهادات قد تطيل أمد التقاضي".
(الحياة)