ذكرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ إجراءات تشريعية لتنسيق كيفية قيام مواقع الكترونية، مثل فيسبوك وتويتر وغوغل بحذف خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وأدى انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعرض الشركات لضغوط متزايدة للتخلص منها بسرعة.
وفي مسودة وثيقة، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن هناك "قدراً كبيراً من التفاوت في الأساليب المطبقة لحذف المحتوى غير القانوني سواء كان تحريضاً على الإرهاب أو خطاب الكراهية أو المواد الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. ومثل هذه الاختلافات ربما تكون مبررة في بعض الحالات (بالنسبة لأنواع معينة من المحتوى غير القانوني على سبيل المثال) ولكن في حالات أخرى فإنها تحد من كفاءة النظام (بتأخير حذف الدعاية الإرهابية على سبيل المثال)".
وتقول المفوضية إنها "قد تطرح تدابير تشريعية أو غير تشريعية بحلول نهاية العام لمعالجة التشتت والغموض القانوني المرتبط بحذف المواقع الالكترونية المحتوى غير القانوني".
وكشفت ألمانيا النقاب الشهر الماضي عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53.62 مليون دولار)، إذا تقاعست عن حذف خطابات الكراهية بسرعة مما أثار قلقاً من احتمال تعريضها حرية التعبير للخطر.
واتفقت فيس بوك وتويتر ويوتيوب التابع لغوغل ومايكروسوفت العام الماضي على ميثاق سلوك للاتحاد الأوروبي لمعالجة خطاب الكراهية على الانترنت خلال 24 ساعة ولكنها واجهت انتقادات من المفوضية لعدم تحليها بالسرعة الكافية.
وتقول الشركات إنها في موقف صعب لأنها غير مسؤولة عن المحتوى الذي يُبث على مواقعها وغير ملزمة بمراقبة ما يجرى بشكل نشط.
ولكن عليها حذف المحتوى غير القانوني لدى إخطارها.