كتب رامي حيدر أحمد في صحيفة "الأخبار": للثورة التكنولوجية إيجابيات كبيرة وانعكاسات بنّاءة على حياة المجتمعات، لكن بالمقابل هناك انعكاسات خطرة على حقوق الإنسان؛ وأبرزها الحق في الخصوصية.
لم يعد الموضوع فقط مواقع تواصل اجتماعي، حيث يتم جمع كميات ضخمة من المعلومات عن الناس والمجتمعات والتعامل معهم كمنتجات. لم يعد أيضاً هواتف ذكية تحدد تنقلاتك واتصالاتك وبياناتك بالصوت والصورة. فاليوم، حتى لو لم يكن لديك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى لو لم تكن تملك هاتفاً ذكياً... أنت مراقب.
المعادلة التي يروّج لها الكثيرون عن التكنولوجيا مقابل الخصوصية، باعتبار أن فقدان الخصوصية هو ضريبة استعمال خدمات تكنولوجية معينة، أصبحت سياسات حكومية عالمية تستثمر في التكنولوجيا للسيطرة على المجتمعات من خلال المراقبة والترصد بهدف إدارة الجموع وتوجيه الرأي العام والنخب، وهو ما لا تنفك تخبرنا به تسريبات إدوارد سنودن ومنظمة "ويكيليكس"، ولن تكون فضيحة المكسيك الأخيرة واستعمال الدولة برمجيات تجسسية إسرائيلية للتجسس على ناشطين حقوقيين آخرها.
من أهم المواضيع المطروحة برمجيات تحديد الوجوه، حيث يتم ربط كاميرات الشوارع والمطارات والمحطات وكل ما يحمل كاميرا مراقبة بخوادم وبرمجيات تسمح بتحديد هوية الشخص من خلال تفاصيل وجهه (يتم تحفيظ وجوه كافة الناس رقمياً وخاصة تفاصيل معينة في الوجه)، فيقارن البرنامج الصورة الحالية.
وباستعمال الذكاء الاصطناعي، يتم البحث في قواعد المعلومات الضخمة، حتى يتعرف على شخصية صاحب الوجه من خلال نسب التطابق.
في العديد من الدول، بدأ الناس يتحركون رفضاً لهذه المراقبة القسرية التي يتعرضون لها. من بريطانيا والولايات المتحدة، وصولاً إلى ألمانيا أخيراً، تزداد نقمة الناس على الشركات والحكومات التي تستعمل هذه التكنولوجيا لتتبع المواطنين وحركتهم. ولمواجهة هذه التقنيات التي تنتهك الحق بالخصوصية، يقوم العديد من الناشطين بتطوير تقنيات وأساليب تسمح بخداع هذه الأنظمة والتملص من المراقبة والتعرف على الوجوه من أجل الحفاظ على الخصوصية.
البداية مع URME surveillance وهي مبادرة للفنان ليو سيلفاغيو الذي يعيش في شيكاغو حيث يوجد أكثر من 25 ألف كاميرا مراقبة متصلة ببرامج التعرف على الوجوه.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(رامي حيدر أحمد - الأخبار)