رفعت منظمة "HOP" الفرنسية المعنية بحقوق المستهلك دعوى ضد شركة آبل فى فرنسا آملةً في أن تقدم الشركة الأميركية ردًّا على التهم الموجهة إليها بانتهاك قانون حماية المستهلك الفرنسي.
ووفقاً لرويترز، يمكن فرض غرامة على شركة آبل إذا ثبت إدانتها بانتهاك هذا القانون، وإرغامهما على دفع 5٪ من إيراداتهما السنوية، وهذا يعني أنّ الشركة قد تُمسي معرضة لدفع غرامة قدرها 11.5 مليار دولار.
ويمنع القانون الفرنسي الشركات من تقصير حياة منتجاتها من أجل زيادة الطلب على النماذج الأحدث، فالتحديثات التي أطلقتها العام الماضي لهواتف آيفون 6 و 6s+ وآيفون SE و7 شملت تعديلات تؤثر على سرعة وحدة المعالجة المركزية من أجل عدم إضافة عبء على البطاريات القديمة.
وبعد شهر من صدور التحديث 10.2.1، كشفت آبل أنه مخصص لمنع بعض نماذج الأيفون من الاغلاق عند فشل البطارية في توفير ما يكفي من القوة للتعامل مع مهمة صعبة.
يذكر أنّ شركة آبل كشفت منذ أسبوع عن إبطاء وحدة المعالجة المركزية بهواتف آيفون القديمة عن طريق بطاريات بالية من أجل منع الأجهزة من الإغلاق، وأدى هذا الأمر إلى رفع عدد من مستخدمي آيفون دعاوى قضائية ضد الشركة.
(اليوم السابع)