أعلنت سلطة حماية البيانات الفرنسية، أمس الاثنين، عن تغريمها شركة غوغل الأميركية خمسين مليون يورو (57 مليون دولار) بسبب عدم الكشف بشكل ملائم عن الكيفية التي تجمع فيها البيانات عبر خدماتها، بما في ذلك محرك البحث وخرائط غوغل ويوتيوب لتقديم إعلانات مخصصة.
وتعد هذه الغرامة هي الأكبر حتى اليوم تحت قانون الخصوصية الجديد الذي أقره نواب الاتحاد الأوروبي في أيار العام الماضي والذي يعرف باسم "القانون العام لحماية البيانات".
ويظهر هذا أن المشرعين الأوروبيين ماضون في تعهدهم باستخدام القانون لمواجهة شركات الإنترنت التي تعتمد أعمالها على جمع البيانات.
وتشير العقوبة الفرنسية إلى مرحلة جديدة في تطبيق القانون الأوروبي، وهو ما رحب به المشرعون وجماعات الخصوصية في المنطقة باعتباره يكبح القوة المتنامية لشركات التقنية، في حين أنه بالنسبة لعموم المستهلكين أدى في الأغلب إلى زيادة محبطة في عدد البنود التي يجب عليها النقر عليها بالموافقة.
والغرامة ضد غوغل هي الرابعة فقط ضد أي شركة منذ دخول القانون حيز التنفيذ.