رفضت مجموعة مكونة من 47 شركة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، اقتراحا تقدمت به أجهزة الأمن في المملكة المتحدة لإنشاء نظام يمنح الحكومة البريطانية إمكانية الوصول إلى رسائل الأشخاص المشفرة.
وقالت الشركات: إن الاقتراح الذي قدمه موظفو وكالة GCHQ – مقر الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة – لإضافة "بروتوكول الشبح" كمستلم خفي للرسائل يمكن أن يهدد حقوق الإنسان الأساسية.
واقترح اثنان من كبار موظفي GCHQ في المملكة المتحدة نظاما يسمح للحكومة البريطانية بقراءة الرسائل المشفرة، التي يرسلها الإرهابيون والمجرمون، عبر إضافة الأجهزة الأمنية كمُستلم خفي، لا يمكن اكتشافه من قبل المرسل، أو مستلم الرسالة المقصود.
وبدلاً من كسر تشفير تطبيقات الدردشة – وهي الخطوة التي أدت إلى حدوث مواجهة بين شركة أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالي خلال عام 2016 – فإن التقنية سترسل نسخة من الرسالة إلى جهة خارجية (الحكومة).
وسعى الاقتراح المقدم من GCHQ إلى تجنب إجبار الشركات على كسر تشفير المنتجات لتوفير المعلومات للشرطة، وقال أصحاب الاقتراح: إن هذا الحل ليس أكثر جاذبية من الممارسات الحالية حول التنصت على المحادثات الهاتفية غير المشفرة.
ورفضت شركات التكنولوجيا – إلى جانب عدد من جماعات المجتمع المدني وخبراء الأمن ومجموعات الدفاع عن الخصوصية، في رسالة مفتوحة – الاقتراح بشكل علني، ودعوا وكالة GCHQ إلى التركيز على حماية حقوق الخصوصية والأمن السيبراني، والثقة العامة والشفافية.
وحذرت الشركات من أن اقتراح GCHQ سيتطلب من التطبيقات المشفرة، مثل واتساب المملوك لشركة فيسبوك و iMessage المملوك لشركة آبل، تضليل المستخدمين، وتحويل المحادثة الخاصة بشكل سري إلى محادثة جماعية مع الشرطة.
وقالت الرسالة: تعتمد الغالبية العظمى من المستخدمين على ثقتهم بموفري الخدمات لإجراء المصادقة، والتحقق من أن المشاركين في المحادثة هم الأشخاص أنفسهم فقط، ويُشكل اقتراح GCHQ تقويضًا تامًا لعلاقة الثقة هذه، ولعملية المصادقة برمتها.
لكن الرسالة لم ترفض بالكامل جميع الاقتراحات التي قدمتها وكالة GCHQ، بل اتفقت مع ستة مبادئ حددتها أجهزة الأمن، العام الماضي، والتي شملت أهمية الخصوصية والشفافية، قائلة: إن مبادئ GCHQ هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.