أعلنت شركة "تويتر" أنها ستقوم بإخفاء التغريدات التي ينشرها قادة سياسيون على حساباتهم وتخرق السياسة العامة للموقع لكنها ستبقي هذه التغريدات على شبكة المعلومات الدولية من "أجل الصالح العام".
وتقوم الشركة في بعض الحالات بحذف التغريدات التي تخرق قوانينها بدرجة معينة، لكن هذا الإجراء سيكتفي بحجب التغريدات خلف ملاحظة نصية. وأكدت أن هذا القرار ينطبق على التغريدات التي تنشر بدءا من الخميس 27 من حزيران الجاري.
ولم تعلن "تويتر" إن كان هناك سياسي معين تسبب في هذا القرار لكنها قالت في بيان إن "التغريدات التي تظهر خلف الملحوظة النصية لن تكون متاحة في نتائج البحث ولن تدعمها منصات الموقع أو تروج لها".
وسوف تنطبق هذه المعايير على الأشخاص التالين:
الشخصيات التي تمثل حكومة أو مسؤولا حكوميا أو تم ترشيحها لمنصب حكومي أو تخوض الانتخابات في بلد ما.
الأشخاص الذين يتابعهم أكثر من 100 الف متابع على تويتر.
الأشخاص الذين يمتلكون حسابا موثقا.
ورغم ذلك قالت تويتر إنه في بعض الحالات التي تتضمن تهديدا مباشرا وصريحا بالعنف، سيتم حذف التغريدات. لكن يتوقع أن تواجه الشركة اتهامات بفرض رقابة على المشتركين مع أول تغريدة تمنعها لسياسي.