بادر التطبيق الصيني الشهير "تيك توك"، إلى طمأنة مستخدميه، من خلال الإعلان عن عدد الطلبات التي تلقاها من حكومات، لأجل الحصول على بيانات المشتركين، خلال النصف الأول من عام 2019.
وأكد "تيك توك" تعاونه مع هيئات إنفاذ القانون في الخارج، مشددا على احترام خصوصية مستخدمي المنصة في الوقت نفسه. وواجهت المنصة المختصة في الفيديو والترفيه، انتقادات واسعة بسبب "شبهة" عن تعاونها مع السلطات الصينية، وهو ما نفاه التطبيق بشكل قاطع.
وتصدرت الهند عدد الدول التي طلبت بيانات خاصة بالمستخدمين، ووصل الرقم خلال الفترة الآنفة الذكر إلى 143 طلبا، لكن التطبيق أعدّ معلومات بشأن نصف هؤلاء فقط.
أما الولايات المتحدة فجاءت في المركز الثاني، فطلبت معلومات بشأن 255 حسابا، وأوردت الشركة أن 86 في المئة من تلك الطلبات التمست تقديم معلومات.
وأوضح مدير السياسة العامة في "تيك توك"، إريك إبستاين، أن المنصة تدرس الطلبات المقدمة بعناية فائقة حتى تتأكد من مراعاتها للجانب القانوني، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بانتهاك القوانين المحلية.
وأوضح التطبيق، أنه قام في كثير من المرات بإزالة بعض المحتوى، إثر تلقي طلبات في هذا الشأن من حكومات أجنبية، فضلا عن تجميد حسابات لمستخدمين.