بدأت شركة غوغل الاستفادة من طلبات وكالات تطبيق القانون فيما يتعلق ببيانات المستخدم هذا الشهر، حيث أعلنت عملاقة البحث أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة "نيويورك تايمز".
وتتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، لذا، فإنها قررت فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، وأرسلت غوغل إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 كانون الثاني، إلى موظفي تطبيق القانون.
رسوم قانونية
وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة غوغل، إذ فرضت غوغل في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
الطلبات والأسعار
وسرد إشعار السداد من غوغل الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة:
• الاستدعاء للمحكمة: 45 دولارا.
• أمر: 150 دولارا.
• مذكرة البحث: 245 دولارا.
• أمر اعتراض وتتبع: 60 دولارا.
• أمر التنصت: 60 دولارًا.
ويمكن أن تحصل وكالات تطبيق القانون على جميع أنواع المعلومات عن المستخدمين من غوغل، وذلك بالرغم من أن المعلومات التي تقدمها الشركة تعتمد على الطلب القانوني المقدم، يمكن للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي أو المعلومات التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي.