تعتزم المملكة المتحدة تدشين قوة قرصنة إلكترونية متخصصة يمكنها استهداف الدول المعادية والتنظيمات الإرهابية قريباً.
وشهدت خطوة الإعلان عن تشغيل وتشكيل القوات السيبرانية البريطانية، وقوامها نحو 500 متخصص، بعض التأخير بسبب الخلاف بشأن تبعيتها وإدارتها بين وزارة الدفاع وهيئة الاتصالات الحكومية GCHQ.
وتعمل القوات السيبرانية بالفعل منذ عامين، في إطار مبادرة مشتركة بين وزارة الدفاع وGCHQ، وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الغارديان" أنه سيتم دمج بعض القدرات الموجودة بالإضافة إلى تطوير قدرات جديدة. وأضافت المصادر أن الجدل حول التفاصيل كان السبب في تأخر الإعلان الرسمي عن تدشينها.
مخاوف تكمن في التفاصيل
وتحرص بريطانيا على أن يُنظر إلى القوات السيبرانية على أنها "قوة إلكترونية" قادرة على تعطيل مؤامرات ومخططات الدول المعادية، وتستهدف شبكات الأقمار الصناعية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، فضلاً عن محاولة القضاء على شبكات الاتصالات، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.
ولكن، بحسب المصادر، يتخوف المسؤولون من التفاصيل، بحجة أن الكثير مما يمكن أن تقوم به القوات السيبرانية الهجومية البريطانية ينبغي أن يظل مصنفًا "بالغ السرية". ومن غير المتوقع أن يتم الكشف عن هوية قائد القوات السيبرانية علنًا، مع التنويه بتكهنات سابقة بأنها ستكون امرأة غير دقيقة.
هجمات ضد داعش
يوجد ندرة في الأخبار والأمثلة المعلنة عن القرصنة البريطانية، لكن تباهي جيريمي فليمنغ، مدير GCHQ، في كلمة أمام الناتو في بروكسل عام 2018، بشن "حملات هجومية إلكترونية كبيرة" ضد تنظيم داعش الارهابي، والتي قال إنها "حققت نجاحًا كبيرًا في قمع الدعاية الداعشية وأعاقت قدرة الإرهابيين على تنسيق الهجمات مما كفل حماية لقوات التحالف في ساحة المعركة".
وتأتي جهود بريطانيا بعد الولايات المتحدة، التي كانت قد أعلنت تدريجياً عن تشكيل كيان هجومي إلكتروني موسع، حيث كان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، قد صرح في الصيف الماضي بأن واشنطن عملت على توسعة نطاق عملياتها بعد أن سمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتخفيف القيود، بيد أنه نادرا ما تعترف الولايات المتحدة بما يفعله القراصنة التابعون للحكومة.