وجه مجلس العمل الأميركي اتهاما لشركة "غوغل" بانتهاك قوانينها والتجسس على موظفين نظّما احتجاجات قبل أن يتم فصلهما من العمل في أواخر عام 2019.
ذكر موقع "ذي فيرج" التقني أن الاتهام ورد في شكوى قدمها المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) في الولايات المتحدة، وهي الشكوى التي أوضحت أنه تم طرد كل من لورانس بيرلاند وكاثرين سبايرز لنشاطهما، المتمثل في رفض استخدام غوغل لشركة "IRI" المعروفة عنها مناهضتها للجهود النقابية.
وصرح الموظف بيرلاند في بيان: "إن استخدام غوغل لـ IRI هو دليل لا لبس فيه بأن الإدارة لن تتسامح بعد الآن مع الموظفين، حيث أرادت الإدارة مخالفة قوانين نقابية، والآن يقوم المجلس الوطني لتنظيم العمل على تأكيد رسالته ودوره بأن تنظيم العمال محمي بموجب القانون".
وفي الوقت الذي اتهمت فيه شركة غوغل، سبايرز، مدعين أنها انتهكت السياسات الأمنية للشركة، مما أضر بسمعتها في مجتمع التكنولوجيا، رأى فيه المجلس الوطني تجنياً من غوغل على موظفيها.
وعلقت سبايرز، على قرار المجلس الوطني، بقولها: أصدر المجلس شكوى نيابة عني، ووجدوا أنه تم إنهاء عملي بشكل غير قانوني لمحاولتي مساعدة زملائي، "يعتقد الزملاء والغرباء أنني أسأت استغلال دوري بسبب الأكاذيب التي روتها إدارة غوغل أثناء انتقامهم مني، يمكن للمجلس أن يأمر غوغل بإعادتي إلى منصبي، لكن لا يمكنه عكس الضرر الذي لحق بصدقيتي".
وكانت شركة غوغل قد تعرضت إلى فضيحة في السنوات الأخيرة، حيث دفعت الشركة للمدير التنفيذي السابق آندي روبين، 90 مليون دولار في أعقاب تحقيق بشأن تحرش جنسي، أدى إلى موجة من الاحتجاجات في المكاتب في جميع أنحاء العالم. وشارك في الإضراب أكثر من 20 ألف موظف.
واحتج العمال على قرار الشركة بالعمل مع وزارة الدفاع في مشروع "مافن"، وهو مبادرة ذكاء اصطناعي يمكن أن تساعد الولايات المتحدة على تحسين قدرات الضربات بطائرات بدون طيار في عام 2018، حيث وقع أكثر من 3100 موظف على عريضة تحض الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، على الانسحاب من المشروع.