أعلن موقع "تويتر"، الجمعة، إطلاق دراسة دولية لمستخدميه بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة.
ولفت الموقع إلى أنه سيستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأساتذة جامعيين للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن.
وتأتي هذه الإعلانات بعد تعليق تويتر مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، المتهم بـ"تحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في كانون الثاني الماضي".
وأوضح فريق "تويتر" المكلف شؤون السلامة، أن "الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون" الشبكة "تتطور باستمرار".
وأضاف: "نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي".
وتابع: "نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على تويتر أم لا"، وأيضاً "معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما".
وستُجرى الدراسة في 14 لغة بينها الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 نيسان.