إنستغرام: 80 مليونًا سيتأثرون من حظر الخدمة بروسيا

قالت مدير تطبيق إنستغرام إن ثمانين مليون مستخدم سيتأثرون من حظر الخدمة في روسيا.

وكانت روسيا أعلنت حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام، الموقع الأشهر لنشر الصور والفيديوهات. وأرجعت السبب إلى اتهام الموقع بنشر دعوات تهدف إلى التحريض على العنف ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

ويأتي قرار الحظر تنفيذا لطلب مكتب المدعي العام.

وبعد أسبوع من فرض حظر على فيسبوك في روسيا، أعلنت وكالة الاتصالات الروسية روسكومنادزور أنها تحظر إنستغرام أيضًا.

وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري، في تغريدة: "يعزل هذا القرار 80 مليون شخص في روسيا من بعضهم بعضًا. كما يعزلهم عن بقية العالم حيث يتابع 80 في المئة من الأشخاص في روسيا حسابًا عبر إنستغرام خارج بلادهم".

وتوجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي البلاد.

وأوضحت النيابة في بيان صدر عنها الجمعة أن هذا الإجراء يأتي ردا على تأكيد المتحدث باسم "ميتا"، إندي ستون، أن الشركة قررت "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوكالة: اتخذت شركة ميتا في 11 آذار قرارًا غير مسبوق من خلال السماح بنشر معلومات تحتوي على دعوات للعنف ضد المواطنين الروس عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. ويتم تداول رسائل عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام تشجع وتحرض على أعمال عنف ضد الروس. ونظرًا لأن مستخدمي المنصة النشطين قد يستغرقون وقتًا لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى الشبكات الاجتماعية الأخرى، قررت روسكومنادزور إكمال فرض قيود على الوصول إلى المنصة يوم 14 آذار، مما يوفر للمستخدمين مع 48 ساعة إضافية من الفترة الانتقالية.

وفي ما يتعلق بالخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها ميتا فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى، أشار تقرير صادر عن Vice في الصيف الماضي إلى قرار مماثل للسماح مؤقتًا بالمحتوى بما في ذلك هتافات الموت لخامنئي والهتافات التي حدثت خلال فترة الاحتجاجات في خوزستان.

ولن يسري الحظر حتى 14 آذار. وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة ريا نوفوستي أن الحظر لن ينطبق على منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا أيضًا.

وقال المتحدث باسم ميتا: "نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتًا بأشكال التعبير السياسي التي تنتهك عادة قواعدنا مثل الكلام العنيف. ما زلنا لا نسمح بدعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس".

بينما قال رئيس الشؤون العالمية في ميتا، نيك كليج، في بيان إن سياسات الشركة تركز على حماية حق الناس في الكلام كرد فعل على الغزو العسكري لبلادهم.

وأضاف: في حال طبقنا سياساتنا الدائمة دون تعديل، فإن ذلك يعني إزالة المحتوى من الأوكرانيين العاديين الذين يعبرون عن مقاومتهم وغضبهم ضد الغزو الروسي.