عشية انتخابات اللجنة الاولمبية
اللبنانية بدعوتين منفصلتين من فريقين في اللجنة، صدر عن
مركز التحكيم الرياضي في
لبنان البيان التالي: "في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار
اللجنة الأولمبية اللبنانية تعليق عمل
مركز التحكيم الرياضي– والذي
تم الإعلان عنه عبر
وسائل الإعلام دون إبلاغ المركز رسمياً – يُعلن مجلس
إدارة المركز ما يلي:
أولاً: انعدام وجود القرار قانونياً وانتهاكه لمبدأ الاستقلالية.
1. يُعد مركز التحكيم الرياضي هيئة مستقلة بموجب نظامه الأساسي المُصادق عليه من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية (27/2/2019)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
2. لا تملك
اللجنة الأولمبية أية صلاحية قانونية لتعليق عمل المركز، مما يجعل القرار منعدم الوجود وتجاوزا للسلطة ومخالفا لأحكام:
- المادة 3/1 من نظام اللجنة الأولمبية (الالتزام بالشرعة الأولمبية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية).
- المادة 4 (وجوب التقيّد بقرارات مركز التحكيم).
- المادة 7/5 (خروج اللجنة عن اختصاصاتها القانونية).
ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الأولمبية الدولية
- ينتهك القرار مبدأ الاستقلالية والحياد الذي تحرص عليه
اللجنة الأولمبية الدولية، ويُهدد مصداقية التحكيم الرياضي في لبنان.
- يُعتبر القرار تعطيلًا متعمدًا لعمل المركز، وهو
مؤسسة مستقلة أوجبت اللجنة الأولمبية الدولية إنشاءها للنظر في النزاعات الرياضية، مما يشكل خرقا صريحا لتوجيهاتها.
ثالثا: تدخل غير مشروع في عمل المركز:
- يستند القرار إلى اعتبارات شخصية لا علاقة لها بصلاحيات اللجنة الأولمبية، ولا اساس قانوني له على الاطلاق، مما يؤكد انه منعدم الوجود.
- يُشكل سابقة خطيرة تمسّ سيادة القانون الرياضي واستقلالية القرار التحكيمي.
رابعا: خلفيات القرار وخرق القرار التحكيمي السابق:
- سبق لمركز التحكيم أن أصدر قرارا (بناءً على طلب أحد الاتحادات) بوقف انعقاد الجمعية العمومية التي كان مزمع عقدها في 22/4/2025، إلا أن اللجنة الأولمبية خرقت هذا القرار وانعقدت الجمعية، حيث تم الإعلان عن تعليق عمل المركز انتقاميا.
الموقف القانوني للمركز والإجراءات المتوقعة:
1. يعتبر المركز قرار التعليق منعدم الأثر والوجود قانونا لعدم مشروعيته شكلا وموضوعا.
2. يُطالب المركز اللجنة الأولمبية بـ:
- إنّ قرارها منعدم الوجود، ويجب عليها عدم تكرار هذا الخطأ، والامتناع عن أي تدخل في عمل المركز بأي شكل من الاشكال.
- احترام القوانين المحلية والشرعة الأولمبية الدولية.
3. سيستمر المركز بممارسة مهامه وفق الأصول القانونية، بما في ذلك تلقي المراجعات وإصدار القرارات.
4. تحذير: استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي الى تدخل اللجنة الأولمبية الدولية لوضع حد لهذه المخالفات الجسيمة.
إن مركز التحكيم الرياضي، إذ يُذكّر بمسؤولياته بما يتضمن استقلالية العمل الرياضي، ويُؤكد على استمراره بتطبيق القانون والعدالة الرياضية". (الوكالة الوطنية)