كشفت صحيفة "ذا أثلتيك"، نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية، إدانة
مانشستر سيتي بـ114 تهمة من أصل 115 تتعلق بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، في قضية قد تفتح الباب أمام عقوبات غير مسبوقة بحق النادي.
وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق موسع فتحه الدوري الإنجليزي الممتاز في شباط 2023، عقب
سنوات من الجدل والتحقيقات التي ارتبط جانب منها بتسريبات نشرتها مجلة "دير شبيغل"
الألمانية عام 2018.
وتتعلق الاتهامات بمخالفات وقعت بين عامي 2009 و2018، وتشمل عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم الإفصاح بصورة كاملة عن مدفوعات اللاعبين والمدربين، إضافة إلى انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد
الأوروبي وقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي.
ورغم الحديث عن ثبوت الإدانة، لم تُحدد
العقوبات النهائية بعد، فيما تشمل الخيارات المطروحة فرض غرامات مالية، أو خصم نقاط، أو تطبيق عقوبة بأثر رجعي قد تكون لها تداعيات على ألقاب سابقة، وصولاً إلى احتمال طرد
مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن يتقدم النادي بطعن في القرار.
وفي أول تعليق، قال متحدث باسم مانشستر سيتي إن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة وسرية، مؤكداً تمسك النادي بموقفه السابق واحترامه للإجراءات القانونية المستقلة طوال فترة التحقيق.
وسبق أن خاض مانشستر سيتي نزاعاً قانونياً مع
الاتحاد الأوروبي، إذ ألغت محكمة التحكيم الرياضي عام 2020 قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، بسبب سقوط بعض المخالفات بالتقادم وعدم ثبوت مخالفات أخرى، مع فرض غرامة عليه لعدم التعاون.
وتأتي القضية في وقت يتصدر فيه مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استهل موسم 2026-2027 بخمسة انتصارات متتالية.