دخلت قضية مانشستر سيتي المالية مرحلة جديدة بعد إدانة النادي بانتهاكات خطيرة للوائح الدوري الإنكليزي الممتاز، في ملف يمتد على تسعة مواسم، من 2009-2010 إلى 2017-2018، فيما يبقى مصير العقوبات مرتبطاً بإجراءات قانونية منفصلة وبنتيجة الاستئناف الذي تقدم به النادي.

وبحسب الدوري الإنكليزي، خلصت لجنة مستقلة إلى أن سيتي خالف كافة التهم المتعلقة بالانتهاكات المالية الخطيرة، كما ثبتت مسؤوليته عن غالبية التهم المرتبطة بعدم التعاون مع التحقيق.

ما الذي خلصت إليه اللجنة؟

أفادت نتائج التحقيق بأن النادي استخدم اتفاقيات تجارية صورية مع عدد من شركائه، بما أدى إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بصورة مصطنعة، كما قدّم حسابات مالية غير دقيقة وأخفى الوضع الحقيقي لأمواله عن المدققين والجهات المنظمة. وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن النادي خالف حدود الإنفاق المالي المعتمدة لدى الدوري الإنكليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتتعلق القضية بمخالفات مزعومة على مدى تسعة مواسم، بعد تحقيق استمر سنوات، وشكّلت واحدة من أبرز القضايا التأديبية في تاريخ الدوري.

سيتي يستأنف.. والعقوبات لم تُحسم

رفض مانشستر سيتي نتائج اللجنة، مؤكداً أنه بريء من الاتهامات، وأن القرار يتضمن أخطاء جوهرية قانونية وواقعية. وفي الأول من تشرين الأول، تقدم النادي باستئناف شامل للطعن في الحكم.

ومن المقرر أن تنظر هيئة استئناف مستقلة مؤلفة من ثلاثة أعضاء في الطعن، على أن تُعقد جلساتها بصورة سرية. وبموجب القواعد المعتمدة، يفترض أن تنتهي جلسة الاستئناف خلال 12 أسبوعاً من تقديمه، وأن يصدر القرار خلال 30 يوماً من اختتام الجلسات، ما لم تطرأ تعقيدات تؤخر المسار.

أما العقوبات المحتملة، فستُبحث في جلسة منفصلة أمام اللجنة المستقلة، ولن تُعلن نتائجها قبل السماح بنشرها وفق القواعد المعمول بها. وتشمل الخيارات المنصوص عليها الغرامات المالية، وخصم النقاط، وعقوبات رياضية أخرى، فيما طُرحت أيضاً احتمالات أشد، مثل الهبوط أو سحب الألقاب، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار بشأن أي منها حتى الآن.

تداعيات تتجاوز النادي

لا تقتصر القضية على العقوبات المحتملة بحق سيتي، إذ تثير تساؤلات بشأن نزاهة المنافسة في الدوري الإنكليزي، وقد تفتح الباب أمام مطالبات قانونية من أطراف متضررة، بحسب تطورات الملف.

وكانت أندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام قد احتفظت بحقوقها القانونية في القضية، وفق تقرير نشرته ESPN، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تحركات لاحقة تبعاً للنتائج النهائية.

وفي انتظار قرار الاستئناف وجلسة تحديد العقوبات، يواصل مانشستر سيتي خوض مبارياته، فيما تبقى النتائج القانونية والرياضية النهائية للقضية غير محسومة.