رفض القاضي خوسيه دي لا ماتا أمايا التسوية التي قام بها نادي برشلونة الإسباني مع مصلحة الضرائب في إسبانيا من أجل إغلاق قضية صفقة نيمار حين قدم من سانتوس إلى النادي الكتالوني.
وكان برشلونة ومصلحة الضرائب قد توصلا إلى اتفاق يفرض على النادي غرامة مقدارها 5.5 ملايين يورو بسبب التهرب الضريبي ويجنب في الوقت ذاته فرض عقوبة على الرئيس الحالي للنادي جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو روسل.
التسوية التي رفضها القاضي تقضي بدفع 5 ملايين ونصف المليون يورو لمصلحة الضرائب من أجل إغلاق القضية.
ويعود سبب رفض التسوية إلى أن القاضي لم يقتنع بنداء أسرة نيمار أو بالدفوع التي قدمتها يوم 3 تشرين الاول الماضي، وبالتالي فسيؤدي رفض الاستئناف إلى استمرار سير إجراءات القضية.
في الفصل الثاني من حالة نيمار، وبالقضية المعروفة عن "نيمار 2"، وبعد أن استقر الأمر بالنسبة لأسرة اللاعب أو نادي برشلونة أعيد فتح القضية بسبب أن واحدة من شركات الاسثمار شعرت بأنها خدعت من قبل النادي، والآن سيستمر النظر في الكابوس الذي يطارد نيمار وناديه الحالي حتى إصدار حكم نهائي.