Advertisement

منوعات

بعد فصله من العمل... حصل على تعويض بلغ أكثر من 73 ألف دولار

Lebanon 24
17-10-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1001053-638015865298525315.jpeg
Doc-P-1001053-638015865298525315.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حظي حكم بحصول موظف هولندي على 75 ألف يورو (نحو 73 ألف دولار) من إحدى الشركات الأميركية، وذلك بعد أن فصلته الشركة بسبب رفضه تشغيل كاميرا حاسوبه لمراقبته أثناء ساعات العمل، بإعجاب رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وانضم الموظف الهولندي -الذي يعمل في التسويق- إلى شركة شيتو الأميركية، والتي تعمل في مجال تطوير البرمجيات، ولها فرع بهولندا في يناير/كانون الثاني 2019، وعمل معها عن بعد بشكل كامل.

لكن في 23 أغسطس/آب الماضي طالبته الشركة بمشاركة الشاشة الخاصة بحاسوبه وفتح الكاميرا الخاصة به طوال ساعات العمل اليومية، وذلك ضمن ما أسمته "برنامج الإجراءات التصحيحية".

ورد الموظف حينها برسالة قال فيها "لا أشعر بالراحة وأنا مراقب لمدة 9 ساعات في اليوم بواسطة الكاميرا، هذا انتهاك لخصوصيتي ويجعلني أشعر بعدم الارتياح، هذا هو سبب عدم تشغيل الكاميرا، يمكنكم مراقبة جميع الأنشطة على الحاسوب الخاص بي عبر مشاركة الشاشة فقط".

رد وفصل
أما الرد الذي تلقاه الموظف فقد كان قرارا بفصله من العمل بتهمة العصيان ورفض العمل، دون أي توضيح آخر.

ورفع الموظف حينها دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة هولندية، فأقرت صحة موقفه وأكدت عدم صحة إجراءات فصله.

وقالت المحكمة "لم يوضح صاحب العمل أسبابا كافية للفصل، وعلاوة على ذلك، ليس هناك دليل على رفض العمل، والتعليمات بتشغيل الكاميرا طوال فترة العمل تتعارض مع حق الموظف في احترام حياته الخاصة".

وجادلت الشركة خلال المحاكمة بأنه لا تعارض بين وضعية الكاميرا ووجود الموظف في المكتب، حيث إنها لا تعتزم الاحتفاظ بتلك البيانات.

وأمرت المحكمة في حكمها -الذي نشر في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- الشركة بدفع تكاليف المحاكمة وتعويض الموظف عن إجازاته المستحقة، وعن إنهاء خدمته، مع 50 ألف يورو (48.63 ألف دولار) إضافية كغرامة، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه الموظف إلى 75 ألف يورو.

ونال الحكم إعجاب رواد المنصات، حيث أكد المغردون أن فتح الكاميرا طوال ساعات العمل يخالف أبسط قواعد الخصوصية، وليس ضروريا في الكثير من الأعمال المكتبية.

وأكد مدونون أن هذه الأحكام ينبغي تعميمها لمنع المزيد من الشركات من فرض هذا الأمر على موظفيها، حيث لا تحمي قوانين كل الدول الموظفين في هذه الحالات.

وتستخدم كثير من الشركات برامج مراقبة لتسجيل عمليات تصفح الموظفين للويب وساعات العمل الفعلية، كما أنها تقوم بمراقبة الموظفين أنفسهم وجعلهم يبقون كاميرات الويب قيد التشغيل دائما مع برمجة عملية التأكد من الحضور 3 مرات يوميا.

ويقول قادة الشركات إن الأنظمة مصممة لتعزيز الإنتاجية وجعل العزلة الهادئة التي يوفرها العمل عن بعد أكثر متعة واتصالا، غير أن بعض الموظفين أفادوا بأن جميع آليات المراقبة كسرت الحدود بين عملهم وحياتهم الشخصية، مما زاد من توترهم وإجهادهم في وقت صعب على جميع أفراد الأسرة بسبب الوجود بشكل مستمر في المنزل. "الجزيرة" 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك