انطلقت في
باريس، الاثنين، محاكمة عشرة أشخاص متهمين بالتنمّر الإلكتروني على بريجيت
ماكرون، زوجة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد نشرهم تعليقات عبر الإنترنت تزعم أنها “رجل”.
وتستند القضية إلى شكوى تقدّمت بها بريجيت ماكرون في
أغسطس 2024، بالتوازي مع دعوى مماثلة في
الولايات المتحدة، عقب انتشار الشائعات لسنوات وتصدّرها حسابات متطرّفين ومروّجي نظريات المؤامرة.
وحضر ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا أمام هيئة المحكمة، بعدما وجّهت إليهم
النيابة تهم نشر إساءات تتعلق بـ”الهوية الجندرية” لماكرون، إضافة إلى ربط علاقتها العاطفية بالرئيس حين كان مراهقًا بـ”استغلال قاصر”، مستندين إلى فارق العمر بينهما.
ويعود أصل الشائعة إلى عام 2017، تزامنًا مع انتخاب ماكرون، قبل أن تتمدّد لاحقًا إلى الولايات المتحدة، حيث باشر الزوجان إجراءات قانونية ضد المدوّنة الأميركية كانديس أوينز هذا الصيف.
عدد من المتهمين أعاد نشر محتوى أوينز على نطاق واسع، من بينها سلسلة الفيديوهات الشهيرة “Becoming Brigitte”، إضافة إلى غلاف مُفبرك لمجلة “تايم” يُظهر السيدة
الفرنسية الأولى على أنها “رجل العام”.
وبحسب التحقيقات، فإن بعضهم نشطاء مواظبون على استخدام المنصات الرقمية، وغالبًا ما تلقى منشوراتهم تفاعلاً كبيرًا يساهم في تضخيم هذه الادعاءات.