ذكرت مجلة People أن بعض مستخدمي Sony PlayStation قد يصبحون مؤهلين للحصول على تعويضات، بعد موافقة أولية على تسوية في دعوى جماعية رُفعت عام 2023 وتتعلق بشراء ألعاب رقمية عبر PlayStation Store.
وبحسب الدعوى، اتُّهمت سوني باحتكار سوق بعض الألعاب الرقمية، ما أدى، وفق المدّعين، إلى دفع المستهلكين أسعاراً أعلى عند شراء هذه الألعاب من متجر بلايستيشن، في ما اعتُبر انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية وبعض القوانين المحلية. إلا أن الشركة نفت ارتكاب أي مخالفة، كما أن المحكمة لم تحسم نهائياً ما إذا كانت قد خرقت القانون.
وأشارت المجلة إلى أن المحكمة الفيدرالية في
المنطقة الشمالية من
كاليفورنيا وافقت مبدئياً على تسوية تقضي بدفع 7.85 ملايين دولار لأعضاء الدعوى. ويشمل ذلك المستخدمين الذين اشتروا لعبة أو أكثر من ألعاب سوني الرقمية المحددة عبر PlayStation Store بين 1 نيسان 2019 و31 كانون الأول 2023.
وتضم قائمة الألعاب المشمولة، بحسب التقرير، عناوين مثل The Last of Us وCall of Duty: Classic وAssassin’s Creed Chronicles: China، إلى جانب ألعاب أخرى مدرجة ضمن قائمة مؤهلة منفصلة.
ولفت التقرير إلى أن بعض المستخدمين قد يحصلون على التعويض ليس نقداً مباشرة، بل على شكل رصيد في حساب PlayStation Network (PSN) بقيمة نقدية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في الموافقة النهائية على التسوية وآلية توزيع المبالغ على المستفيدين، وذلك في 15 تشرين الأول 2026.
كما أوضح موقع التسوية أن القضية لا تزعم وجود عيب في الألعاب الرقمية نفسها، بل تركز على طريقة بيعها وتسعيرها. وذكرت المجلة أيضاً أن قاضية أميركية كانت قد رفضت سابقاً، في
تموز 2025، تسوية مماثلة بقيمة 7.8 ملايين دولار قبل العودة إلى الموافقة الأولية على الصيغة المعدلة.
وتعود جذور القضية، وفق التقرير، إلى عام 2019، عندما منعت سوني متاجر أخرى من بيع رموز تنزيل ألعاب بلايستيشن الرقمية، في وقت قدّر فيه المدّعون عدد المشمولين المحتملين في الدعوى بأكثر من 4.4 ملايين شخص.