تصدّرت قضية الخلاف بين نائب مصري ومديرة مكتبه مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت الأخيرة عن صمتها وكشفت تفاصيل اتهامها باختلاس مبالغ مالية كبيرة، معتبرة أنّ ما يجري بحقها يأتي في إطار "تصفية حسابات" عقب استقالتها من العمل.
وفي أول تعليق رسمي لها، نفت مديرة مكتب النائب أحمد جبيلي الأنباء التي تحدثت عن هروبها بالتزامن مع عمليات الجرد المالي، مؤكدة أنها تقدّمت باستقالتها بشكل رسمي قبل نحو أسبوعين من بدء تلك الإجراءات.
وأشارت إلى أنها كانت صاحبة المبادرة بطلب تعيين محاسب قانوني مستقل لتسلّم العهدة المالية وإثبات براءة ذمتها، موضحة أن رفضها حضور الجرد يعود إلى اعتراضها على الشخص المكلف بالمهمة، باعتباره "غير محايد" في القضية.
كما استبعدت صحة الرقم المتداول بشأن اختلاس 17 مليون جنيه مصري، متسائلة عن كيفية اختفاء هذا المبلغ الضخم من دون ملاحظة صاحب العمل، في وقت تُثار فيه مشكلات داخل المؤسسة بسبب مبالغ بسيطة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.
وأكدت أن جميع حساباتها البنكية وسجلاتها المالية واضحة ولم تُحذف منها أي بيانات، مشددة على أن القضاء وحده سيحسم صحة الاتهامات الموجهة إليها.
وتحدثت أيضًا عن تعرضها لحملة تشهير، تضمنت بلاغات وصفتها بالكيدية تتعلق بتزوير شيكات وصرفها، معربة عن استيائها من إدخال حياتها الشخصية في خلاف مهني ومالي.
وأضافت أنها كانت على علم بالبلاغ المقدم ضدها قبل توقيفها بأسبوعين، لكنها لم تحاول الهروب أو مغادرة البلاد، مؤكدة ثقتها الكاملة بسير التحقيقات أمام النيابة العامة والقضاء المصري.
وجاءت تصريحاتها بعد انتشار تقارير تحدثت عن استيلائها على مبالغ مالية ضخمة واختفائها عن الأنظار، وهو ما اعتبرته جزءًا من حملة تستهدفها بعد قرارها ترك العمل. (آرم نيوز)