تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مقالات لبنان24

"وقفوا نقّ".. واحتلوا الشواطىء!

ربيكا سليمان

|
Lebanon 24
21-07-2016 | 10:41
A-
A+
"وقفوا نقّ".. واحتلوا الشواطىء!
"وقفوا نقّ".. واحتلوا الشواطىء! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ربما بات معظم المواطنين على علم بأن القانون اللبناني يذكر، بوضوح، حقهم "بالولوج المجانيّ والحرّ" اليه، وذلك لكثرة ما كتب وقيل وحكي عن هذا الموضوع الذي ينغّص "حيواتهم" كلّ صيف. ومع ذلك، فإنهم يختارون السكوت عن الحق عوض أخذه بالقوة، فيرتادون المنتجعات البحرية التي حجبت عن سكان "قطعة السما"، السماء والمياه والرمال والشمس، وراحت تتاجر بها! وفي حين توازي تكاليف قضاء نهار على البحر "المأسور" من تلك المنتجعات نصف الحدّ الأدنى للأجور، بل قد تتخطاه، تُترك الشواطئ العامة مهملة بحيث يسبح روّادها عملياً مع مياه الصرف الصحيّ والنفايات. بل أكثر، بات هناك نوع جديد من "المستحوذين" على الشاطئ وحقوق اللبنانيين، وعدده في اضطراد. هؤلاء يقيمون "كشكاً" عند المسابح الشعبية لبيع المرطبات والمأكوات بأسعار تكاد تنافس أفخم الفناق، ويفرشون الشاطئ بالطاولات والكراسي البلاستيكية، الى حدّ أنه بات من "سابع المستحيلات" ايجاد مكان خارج "سلطة الاحتلال"، للجلوس أرضاً. هل من حلّ لهذه المعضلة الممدد لها منذ أعوام؟ برأي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو، "ثمة حلّ وحيد: غزو الشاطئ من قبل اللبنانيين"! يستند برو في دعوته هذه الى القانون. ثمّ انه يرى ان الدولة مغيّبة في لبنان، لذلك "على الشعب ألا ينتظر عدالة منها". ويقول في حديث لـ "لبنان24": قضية الاستملاكات والتعديات على شاطئنا بدأت منذ الخمسينات وما زالت مستمرة. لقد استولى القطاع الخاص، بالتواطؤ مع السياسيين، على الشاطئ، حتى بات أصحاب المنتجعات هذه، يمارسون "شرعيتهم" الخاصة و"قوانينهم"! وتعليقاً على عدم وضع سقف للأسعار، وعلى رأسها اسعار المأكولات وعبوات المياه التي تباع في المنتجعات، يشرح برو أن "القانون اللبناني لا يحدد الا اسعار بعض المواد الأساسية كالخبز والفروج والبنزين...، وعليه يمكن أصحاب هذه المؤسسات طلب السعر الذي يريدونه، حتى لو بلغت تعرفة الدخول مئة دولار!" لكنّ الأكيد، أنه من غير المسموح لهذه المؤسسات منع اي شخص من الولوج الى الشاطئ، حتى عبر مدخلها في حال كانت قد اقامت حواجز حول موقعها ونشرت الحراس على حدودها! من هنا، يدعو برو الى تحرك شعبي في كل منطقة، يتمثل بانتشار مجموعات من المواطنين على طول الشاطئ، "اثباتاً للمبدأ القائل بأن البحر ملك الشعب". هذا الحلّ قد يبدو جنونياً أو صعب التحقيق من قبل المواطنين، لكن برو يطمئن: للاتصال على رقم الجمعية (01- 750650)، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لانجاح التحرّك". لكن السؤال: هل يتحد المواطنون حول هذا المطلب المحق ويشكلون قوة ضغط لا يقوى عليها كل انواع القمع والفساد؟ أم اننا شعب لا يعرف الا ان يتذمر و"ينقّ"، وربما يجهش بالبكاء بعد مشوار على البحر مع العائلة؟ ومن يعرف، قد تقودنا ثورة تندلع من المياه الى تحقيق حلمنا بلبنان الحلو والحرّ، بحرا وبرّا وجوّاً؟....
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك