أوهمت زميلاتها بأنها ستحقق لهن الأرباح من خلال إستثمار أموالهن، فغدرت بهنَّ وسرقت الأموال وجنت الملايين.
تمكنت هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة الشرقية في السعودية من حصر 7 أدلة تدين معلمة بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال، بعدما جمعت نحو 6 ملايين ريال خلال نصف عام من زميلاتها.
وأوهمت المعلمة زميلاتها وصديقاتها بأنها "ستستثمر مدخراتهنّ في شركة أموال تدار من الخارج"، واعدة إياهنّ "بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد"، ونجحت بالفعل بالحصول على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال.
وللإيقاع بالضحايا، "قامت المعلمة بإطلاعهن على صور ومقاطع في هاتفها لإيصالات مالية تزعم فيها ربحها مليونا و800 ألف ريال من المساهمة"، مشترطة على "المساهِمات الاحتفاظ بأسرار العملية وعدم البوح بها لأحد"، وفقًا لـ"عكاظ".
وأقرّت المعلمة أمام التحقيق بحصولها على أكثر من 3 ملايين ريال من المعلمات وصديقاتها، كما أقرّت بتضليل البنك عن مصدر الإيداعات، وادّعت أن الأموال مقابل بضاعة وجمعية.
وتمكن التحقيق من إدانة المتهمة من خلال مقطع صوتي لها حاولت فيه الضغط على إحدى ضحاياها بعد أن هددتها بعدم إعادة المبلغ إذا قامت بتحويل شكواها إلى الجهات الرسمية، كما كشف التحقيق عن إيصالات إيداع وتحويل وكشوفات حسابات وتقرير فني من مؤسسة النقد، فضلا عن إعتراف المتهمة بتحويل مبالغ إلى دولة عربية وإعترافها بجمع مبالغ من المدّعيات بغرض المساهمة في شركة مزعومة مقرّها دولة خليجية، كما إعترفت بإقدامها على حرق إيصالات مبالغ التحويل والإيداعات لإخفاء فعلتها.
وبثبات التهم، إدعت هيئة التحقيق والادّعاء العام في المنطقة الشرقية على المعلمة بالنصب والاحتيال وغسل الأموال، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات عليها كي تكون رادعًا لمن تسوّل له نفسه بأعمال مشابهة.
(إرم)