ربطت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، بين الفهم والتعامل الخاطئ مع وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي لدى نسبة كبيرة من مستخدميها، ووقوع حالات تشهير وشتم، يعاقب عليها القانون الجنائي ضمن مواده ونصوصه.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مختصين في القانون وتقنية المعلومات، أن "عقوبة الشتم المباشرة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تتراوح الغرامة في جرائم الشتم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات".
ونقلت الصحيفة عن المستشار القانوني إبراهيم الحوسني قوله، أنَّ "الإمارات من أوائل الدول التي تنبّهت للاستخدامات المشينة لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لذا أصدرت قانوناً خاصاً بجرائم تقنية المعلومات في 2006، وعدلته بالقانون الصادر في 2012، الذي تناول أموراً أوسع وأدق".
وأوضح الحوسني أن "مدى اهتمام المشرّع بخطورة هذه الجرائم يظهر في فارق العقوبة بين جريمة الشتم المباشر، التي تتم في الواقع الطبيعي، وتصل إلى الحبس سنة، وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تتراوح الغرامة في جرائم الشتم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لما تراه المحكمة التي تنظر القضية".
من جهته، قال خبير تقنية المعلومات معتز فراج، إن "تطور التكنولوجيا سهّل آلية الوصول إلى المستخدمين، الذين يعمدون إلى الإساءة للآخرين والتشهير بهم، عبر رقم برتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، حتى لو كان الحساب الذي ينشر منه مزيفاً".
وشهدت محاكم الإمارات، أخيراً، عدداً من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، منها قضية تم فيها تغريم شخص 3000 درهم، بتهمة شتم آخر عبر تطبيق إنستجرام، وأخرى أيدت في المحكمة طعناً من النيابة العامة على حكم مخفف ضد متهم شتم آخر عبر تطبيق واتساب.
(وكالات)