حظرت السلطات الإيطالية في مدينة ميلانو، استخدام عصا السيلفي وشاحنات الطعام والزجاجات.
ودخل القرار الذي أصدره مجلس مدينة ميلانو حيز التنفيذ، يوم الجمعة 14 تموز. ويهدف هذا الحظر إلى محاولة التصدي للسلوكيات المعادية للمجتمع، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.
وبموجب هذا القانون، يمنع كل من السياح والسكان المحليين من "حيازة أو حمل أو تلقي أي نوع من القنينات أو العبوات الزجاجية، وعصا السلفي في المنطقة الواقعة بين شارع غوريزيا وميدان كانتور، علاوة على شارع غابرييل دانونزيو. كما يحظر أيضاً إلقاء هذه الأشياء على الأرض أو التخلص منها.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت السلطات الألعاب النارية وشاحنات الطعام، حيث صدر قانون جديد يمنع فيه أي نوع من "التجارة المتنقلة" في الأماكن العامة.
في الواقع، ستكون هذه القوانين سارية المفعول إلى غاية 13 آب، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا استوجب الأمر.
وفي هذا الإطار، قالت كارميلا روزا، المستشارة الأمنية في مجلس مدينة ميلانو، "يعتبر هذا الإجراء قابلاً للتجديد، وسيتواصل تنفيذه وفقاً للضرورة". كما أضافت روزا أن الغرض من هذا القانون يتمثل في تعويد السياح والسكان المحليين على عدم جلب الزجاجات والعبوات إلى المنطقة المذكورة آنفاً.
والجدير بالذكر أن مدينة ميلانو تسير على خطى عدد من المدن الإيطالية التي اتخذت موقفاً أكثر حزماً إزاء السلوكيات غير الاجتماعية الصادرة عن السياح.
وفي هذا السياق، أعلنت مدينة فلورنسا في أيار أن كنائسها ستغلق خلال أوقات الغداء لمنع السياح من تناول الطعام والشراب حول أكثر الأماكن رمزية في المدينة. وقال عمدة المدينة، داريو نارديلا "إذا ما أراد السياح مخالفة القانون، سيتم رشهم بالماء".
وفي هذه الأثناء، منعت مدينة روما احتساء الكحول ليلاً، حيث أصدرت عمدة المدينة، فريجينيا روجر، قراراً بحظر بيع واستهلاك الكحول في الأماكن العامة إلى غاية 31 تشرين الأول. كما يندرج ضمن هذا القرار، منع تناول الطعام والشراب حول نافورات المدينة الشهيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار شمل 40 نافورة، تحمل طابعاً تاريخياً على غاية من الأهمية.
ومن جانب آخر، تضمن قانون الحظر في روما الدخول في النافورة أو الجلوس عليها أو إطعام الحيوانات الأليفة. كما يحظر رمي الأشياء داخل هذه النافورات، غير أن رمي العملات المعدنية يعتبر استثناءً على غرار التقليد المتبع في رمي العملات المعدنية في مياه نافورة تريفي. ومن بين العقوبات المسلطة على كل من يخالف هذا القانون، دفع غرامة مالية قد تصل إلى 240 أورو.
(هاف بوست عربي)