يحاكم مدرّس رياضيات (31 عاماً)، الاثنين، في فرنسا بتهمة إقامة علاقات جنسية على مدى أشهر مع تلميذة له قاصر تبلغ 14 عاما.
وتأتي هذه المحاكمة قبل انطلاق النقاشات في البرلمان الفرنسي العام المقبل بشأن السن القانونية الدنيا للرضا الجنسي، وهو ما لا تلحظه القوانين في فرنسا خلافا لبلدان أوروبية أخرى.
وخلال تقديمه خطة لمكافحة العنف الجنسي السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحديد هذه السن القانونية الدنيا بـ15 عاما.
ويمثل المدرّس، الاثنين، أمام محكمة فونتانبلو على بعد 60 كيلومتراً إلى الجنوب من باريس، بتهمة إفساد قاصر دون سن 15 عاما، والاعتداء الجنسي على قاصر دون سن 15 عاما، من شخص يستغل السلطة الممنوحة له بفعل وظيفته.
وكان زوج والدة المراهقة ساق عنوة المدرّس إلى مركز للشرطة في 5 تشرين الثاني بعدما عرف بالقصة التي وصفتها الفتاة بأنها "علاقة غرامية"، وفق ما ذكر مدعي عام فونتانبلو، غيوم ليسكو.
وسيحاكم زوج والدة الفتاة في وقت لاحق بتهمة ممارسة العنف في حق المدرّس واحتجازه.
وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية التي كشفت القضية إلى أن المدرّس والتلميذة تقاربا في شباط الماضي بعد تبادل الأحاديث عبر شبكة "إنستغرام" الاجتماعية وقد بدآ اقامة علاقة في حزيران. وكانت الفتاة من تلميذات المدرّس العام الماضي.
وقالت والدة الفتاة: "إنها طفلة تؤمن بالحب الكبير، هو يعلم ذلك كمدرّس، لقد استغل هذا الأمر لإغواء ابنتي"، مضيفة: "هو صياد جنسي بنظري". وأبدت الوالدة "خيبتها الشديدة" لعدم التعمق بالتحقيق.
وينص القانون على أن المساس الجنسي الذي يشمل أي عمل جنسي بين شخص بالغ وآخر قاصر، يُعاقب بالسجن 5 سنوات عند ارتكابه على قاصر دون سن 15 عاما، وهي عقوبة يمكن تشديدها في حال كان الشخص البالغ صاحب سلطة كالأهل أو المدرّسين.
(العربية)