استخدم تاجر أميركي مبرّدات البيرة وعلب الدهانات لتخزين أعضاء بشرية وأجنَّة في أحد مستودعات الحاويات الكبرى في ولاية ديترويت الأميركية، في تصرّف غريب. ويواجه التاجر ويدعى آرثر راثبورن (64 عاماً)، 13 تهمة جنائية بما في ذلك الاحتيال للحصول على الأسلحة ونقل المواد الخطرة والإدلاء ببيانات كاذبة وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ووفقاً لوكيلة مكتب التحقيقات الفيدرالي ليزلي لارسن، فإنّها عثرت مع زملائها على رفات بشرية مجمّدة داخل ثلاجته بجوار مكونات السندويشات، وأعضاء بشرية مع أجنة مجمّدة داخل المستودع خلال اقتحامهم للمكان في كانون الأوّل 2013. واتهمت لارسن، أمام قاعة المحكمة في ديترويت، راثبورن، بالاحتيال أيضاً على زبائنه بعدما باع أعضاء بشرية مصابة بالتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). ووفقًا للمسؤولة الفيدرالية، فقد وجدوا أيضًا أجنّة مجمدة تتراوح أعمارها بين 3 إلى 6 أشهر، مغمورة في سائل يشمل أنسجة من المخّ البشري، ومن غير الواضح حتَّى الآن كيف حصل عليها راثبورن وماذا ينوي أن يفعل بها. وكان التّاجر أسَّس مع زوجته السابقة إليزابيث شركة "إنترناشونال بيولوجيكال" لإدارة عمليات بيع الأعضاء قبل القبض عليهما بتهم الاحتيال لبيعهم أعضاء وأجزاء بشرية مصابة، وهو الأمر الذي أكَّدته إليزالبيث بعدما تحولت إلى شاهد في القضية عقب اعترافها وإدانتها بتهمة الاحتيال. واشتبهت السلطات للمرة الأولى في راثبورن عندما ضبطت سلطات الجمارك الأميركية رأساً مقطوعة منقولة من تل أبيب إلى شيكاغو، إذ أوضح النائب الأميركي جون نيل خلال المحكمة، أنّ الرأس كانت مصابة بالتسمّم ومعبأة في كيس نفايات مليء بالسوائل في مخالفة لمعايير الشحن. في المقابل، رفض محامو راثبورن التعليق على الموضوع، وحثّ محاميه جيمس هوارث، هيئة المحلّفين على التركيز على الوثائق في القضية، وليس الصور البشعة، مشيرًا إلى أنّ زوجة راثبورن السابقة هي "المسؤولة الأولى" عن أي مخالفة. ويعد بيع وشراء الجثث وأجزاء الجسم الأخرى، باستثناء الأعضاء المستخدمة في عمليات الزرع، أمراً قانونياً لكنّه غير منظم في أميركا، إلا أنّ الاتجار بأنسجة الجنين يعتبر انتهاكًا للقانون الأميركي. (مصراوي)