أعلنت اليابان إقدامها على تخفيض سنِّ الرشد القانوني في البلاد إلى 18 سنة، بعدما كان عشرين عاماً، وتسعى الحكومة أن يشرك القرار مزيداً من الشباب في المجتمع، وذلك في تغيير تاريخي هو الأول منذ نحو قرن ونصف.
وتراهن السلطات اليابانية على تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع، لاسيما في ظلّ الارتفاع الكبير لمعدل الشيخوخة وعزوف الأزواج اليابانيين عن الإنجاب، وهي مشكلة تشكّل تهديداً كبيراً لمستقبل البلاد.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإنّ التغيير الذي أجري أخيراً في مدونة الأحوال الشخصية باليابان هو الأول في البلاد منذ 140 عاماً.
وبموجب التغيير الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2022، سيصبح بوسع من بلغوا 18 سنة أن يصدروا بطاقات ائتمانية ويستفيدوا من القروض المصرفية، كما سيكون بوسعهم أن يتزوّجوا من دون الإضطرار إلى نيل موافقة الوالدين.
في المقابل، يتوجّب على الشباب أن ينتظروا بلوغ 20 عاماً حتى يُسمح لهم بأنشطة من قبيل شرب الكحول والتدخين ولعب القمار.
وكانت وزارة العدل اليابانية قد اقترحت خفض سنّ الرشد القانوني في 2009، وفي سنة 2015 تم خفض سنّ التصويت إلى 18 عاماً وهو ما فتح الباب أمام ناخبين جدد يصل عددهم إلى مليون ونصف في السنة الموالية.
(سكاي نيوز)