أثارت قضية اعتداء خادمة نيبالية بالضرب على رضيعين كويتيين، ردود فعل غاضبة من المواطنين والمقيمين، حيث اعتبروا هذه الجريمة غير إنسانية، وطالبوا بمعاقبة الخادمة بأشد عقوبة ممكنة.
وشهدت القضية تطورا قانونيا بعدما تناولتها الصحافة، إذ أمرت محققة مخفر صباح السالم، باستمرار حبس المتهمة للوقوف على حالتها العقلية ومدى تحسن حالة الرضيعين، على أن يتم تصنيف القضية باعتبارها اعتداء بالضرب وإلحاق أذى بليغ أو الشروع في القتل العمد.
وأبلغ مصدر أمني صحيفة "الأنباء" الكويتية، بأن الخادمة النيبالية قالت في التحقيقات معها، إنها تتولى رعاية وإطعام وتنظيف واستحمام 5 أطفال متفاوتي الأعمار منهم الرضيعان، وإن كفيلتها وزوجها على حد زعمها دائما منشغلان، ويتم إلقاء كامل المسؤولية عن الأطفال منذ استيقاظهم حتى خلودهم إلى النوم عليها.
وشكت المتهمة من ثقل هذا الحمل عليها، وقالت إنها لم تعد تتحمل الإزعاج الصادر عن الأطفال الخمسة، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد إيذاء الرضيعين وإنما هي معتادة على ضرب الأطفال طلبا للهدوء وكذلك لتربية الأطفال الخمسة وإطعامهم.
وجددت المتهمة التأكيد على أنها لم تقصد إيذاء الأطفال، مدللة على ذلك بأنها قامت بتربية 3 من أشقاء المجنى عليهما.
لكن والدي المجنى عليهما نفيا قطعيا ما ذكرته المتهمة من إلقاء كل المسؤوليات عليها، معتبرين هذا الادعاء محاولة منها للإفلات من التهمة.
وتوجه والدا الرضيعين بالطفلين (3 أشهر) إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضا له والذي أصيبا بسببه بكسور في الجمجمة مما استدعى إدخال الرضيعين غرفة الإنعاش.
وذكرت تقارير إخبارية سابقة أن جهود الأطباء تمكنت من إنقاذ أحد الرضيعين رغم توقف عضلة قلبه، من خلال إنعاشه وإعادة النبض إليه بشكل ضعيف.