قرر قاض أميركي بولاية نيويورك إطلاق سراح ثلاثة رجال بعد 25 عاما من سجنهم بتهمة قتل شرطي وصاحب محل تجاري، بعدما اعتبر أنهم أدينوا ظلما لأن الأدلة التي ربما كانت ستبرئهم حجبت عمدا عن محاميهم.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة كوينز، جوزيف زاياس، قال، الجمعة، إن المدعين العامين الذين أدانوهم حجبوا معلومات "تفيد بأن آخرين ربما ارتكبوا هذه الجريمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس بلدية نيويورك آنذاك رودولف جولياني تعهد بعد وقوع الجريمة بأن العدالة ستأخد مجراها بسرعة.
ووفق تقرير الصحيفة، فإن بيل وجونسون، اللذين كانا يبلغان من العمر 19 و22 عاما على التوالي، اعترفا بعدما خضعا لاستجوابات قسرية وتحمل أقوالهما جميع السمات المميزة للاعترافات الكاذبة التي أسفرت عن إدانات غير مشروعة في الماضي.
وفي وقت ارتكاب الجريمة، كان بيل يعمل في التخزين على الرفوف في البحرية القديمة وكان جونسون عامل متجر. ولم تكن لديهم سجلات جنائية، ولم يكونوا يعرفون بولت، الذي زعمت السلطات أنه شريكهم في السرقة الفاشلة.
ووفق المحامين، فقد أدلى بيل باعتراف "مليء بالتناقضات وعدم الدقة، ناتج عن أن تفاصيله تم تغذيتها به من قبل المحققين".
أما بولت، 35 عاما، أب لأربعة أطفال ويمتلك مطعما كاريبيا، فلم يعترف وقبض عليه بناء على تعرف شاهد عليه، وفقا لتفاصيل القضية في المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبدءا من 2019، كشفت أدلة عن أن آخرين قد يكونوا ارتكبوا الجريمة، وكان يجب تقديم هذه الأدلة إلى محاميهم على الفور.
وقال محاموهم إنه لم يكن هناك دليل يربطهم بالجريمة، وأن الأدلة كانت تشير إلى تورط عصابة سرقة تعرف باسم سبيدستيك في الجريمة، لكن الأدلة تم حجبها.
وأصدر رئيس جمعية شرطة مدينة نيويورك، باتريك ج لينش، بيانا عنيفا بعد إطلاق سراحهم قال فيه إن أسرة ديفيس "دمرتها إمكانية عدم محاسبة أحد على قتله".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجريمة لقيت اهتمام واسعا آنذاك إذ كانت مدينة نيويورك تعاني من العنف المسلح.