أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
قضت المحكمة بأن كلا من السلطات وبوربانو انتهكوا حقوق إستريليتا، الأولى لفشلها في مراعاة احتياجاتها الخاصة قبل نقلها والأخيرة لإخراجها من البرية في المقام الأول، واقترحت صياغة تشريع جديد لدعم هذه الحقوق بشكل أفضل في المستقبل.
اعترفت المحكمة في حكمها بأن “استئناس الحيوانات البرية وإضفاء الطابع الإنساني عليها هما ظاهرتان لهما تأثير سلبي كبير على الحفاظ على النظم البيئية وتوازن الطبيعة، ويتسببان في التدهور التدريجي لأعداد الحيوانات”.
كانت الإكوادور أول دولة في العالم تعترف بحقوق الطبيعة على المستوى الدستوري في عام 2008. يوضح الحكم أن هذه الحقوق في “الوجود والعيش والتطور” تندرج كذلك في سياق العمليات البيئية، مما يعني أن الصيد، وصيد الأسماك، والحراجة هي أنشطة لا يزال مسموحًا بها طالما يتم إجراؤها ضمن قوانين أخرى موجودة مسبقًا، على سبيل المثال، قوانين حماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، ويجب كذلك تنفيذها بطرق تحد من المعاناة.
يذكر أن هذا الحكم كان بمثابة الجسر الذي ربط بين قوانين الطبيعة والحيوانات البرية، لحماية كليهما لا سيما وأنهما وجهان لعملة واحدة. لا يتطلب الأمر سوى تفاعل واحد مع حيوان بري لبدء جائحة أو للقضاء على نوع مهدد بالانقراض، مما يوضح مدى ارتباط أزمة المناخ ومشكلة انقراض الأنواع ارتباطًا جوهريًا ببعضها البعض مثلما ترتبط أيضاً بمواقفنا وأفعالنا تجاه الحياة والطبيعة على هذا الكوكب الذي نتشارك العيش عليه.