حكم أميركي مهم بشأن جرائم "ضحايا الإتجار بالجنس"

قضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأميركية، الأربعاء، بأنه يجوز لامرأة أن تستشهد بالاتجار بالجنس كدفاع عن الحصانة في محاكمتها لقتل مهرِّبها المزعوم، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويقول ممثلو الادعاء إن الشابة كريستول كايزر ذهبت إلى منزل راندال فولار في كينوشا في حزيران 2018، وأطلقت النار عليه في رأسه وأحرقت المنزل وسرقت سيارته. وفقا لوثائق المحكمة، كانت تبلغ من العمر 17 عاما في ذلك الوقت.

وتواجه كايزر تهما متعددة، بما في ذلك الحرق العمد والقتل العمد من الدرجة الأولى.

لكن قرار الأربعاء يمكن أن يساعد في تحديد حدود المسؤولية الجنائية لضحايا الاتجار بالجنس في جميع أنحاء البلاد.

وتزعم كيزر، البالغة من العمر الآن 22 عاما، أنها التقت بفولار على موقع إلكتروني، وتقول إنه اعتدى عليها جنسيا وباعها لآخرين لممارسة الجنس.

وجادل محاموها بأنها محصنة من الملاحقة القضائية، بموجب قانون الولاية لعام 2008 الذي يعفي ضحايا الاتجار بالجنس من أي جرائم ناتجة عن الاتجار بهم.

لكن قاضي دائرة مقاطعة كينوشا ديفيد ويلك رفض وقتها السماح بالحجة، وحكم بأن الحصانة لا تمتد إلا إلى التهم المتعلقة بالاتجار، مثل تقييد شخص ما أو الابتزاز أو الدعارة أو السخرة.

وقررت محكمة استئناف في العام الماضي، بأن كايزر يمكن أن تجادل بأن القانون يحميها من الملاحقة القضائية.

وقرار المحكمة العليا، اليوم، لا يبرأ كايزر من التهم الموجهة إليها، لكنه يقول إنها يمكنها أن تدافع عن حصانتها خلال محاكمتها، كما أنه يمكن أن يوجه استراتيجيات المحامين في قضايا مماثلة، بحسب موقع تابع لشبكة "أن بي سي".