نظّم "معهد أديان" ورشة عمل متخصّصة تحت عنوان "الحوار المدني – الدينيّ حول الحريّة الدينيّة" بمشاركة عدد من المرجعيات الدينيّة والخبراء والأكاديميّين في مجالات الفلسفة والسياسة والقانون بهدف تعميق الخطاب الديني وتطويره في موضوع الحرية الدينيّة وحريّة المعتقد والضمير، ذلك يوم السبت 6 شباط 2016، في فندق البريستول، وبدعم من السفارة الكندية في لبنان. افتتح الورشة منسّق المشروع، زياد الصايغ الذي أعتبر أنّ هذه الورشة تُؤكِّد على "التوجّه الإستراتيجيّ لمعهد أديان كما مؤسَّسة اديان في الإضاءة على الحريّة الدّينيَّة في سياقٍ لاهوتيّ فقهيّ فلسفيّ قانونيّ وسياسيّ". وأشار الصايغ إلى أن المعهد اختار ثلاث نصوص مرجعيّة دينيّة تتعلق بقيمة الحرية الدينيّة وهي: نصّ المجمع الفاتيكاني الثاني ديغنيناتس هوماني، وبيان الأزهر الشّريف والمثقفـين عن منظومة الحريات الأساسية، وإعلان بيروت للحريات الدينيّة الصادر عن جمعيّة المقاصِد الخيريَّة الإسلاميَّة، على أن يتم "البحث المُعمَّق في هذه النُّصوص، بُغيَة إظهار مكامن القُوَّة فيها كما البحث في المسائل التّي تحتاج إلى تعميق، ومدِّها بعناصِر واشكاليّات من وجهة نظر الفلسفة والقانون والعلوم السياسية. وسيتم نشر أعمال ورشة العمل مع الوثائق الإسلاميّة والمسيحيّة حول الحريّة الدينيّة في كتاب توثيقي مشترك من إصدار معهد أديان. ثم ألقت مديرة معهد أديان، الدكتورة نايلا طبارة كلمة جاء فيها: " يؤمن معهد أديان بأهميّة توليد الفكر من تلاقح وجهات النظر، لذا يحرص على ابتكار مساحات تجمع أهل الاختصاصات المختلفة من اكاديميين وعلماء الدين وصانعي سياسات للقاء والتفكير معًا". وتابعت طبارة : "في زمن تفشّى فيه الإقصاء والتكفير والاضطهاد لجماعات دينية إلى حد استعبادها أو ابادتها، وقوفنا اليوم هنا معًا لا يعني فقط شعورنا بالمسؤولية المشتركة تجاه هذا الواقع، ولكن يعني استشعارنا بأهميّة تغيير ثقافة سائدة تأثرت بهذا الواقع المأزوم فانتشر فيها التطرّف والتطرّف المضاد كما عمّ فيها فقدان القدرة على إدراك حقوق الإنسان واحترام كرامته". وألقت سفيرة كندا في لبنان، ميشال كاميرون كلمة أكّدت فيها على أنّ الدستور الكندي يحمي الحرية الدينيّة والحوار ما بين الأديان، وذلك من منطلق الإيمان بأنّ لكل فرد الحق في حرية المعتقد، وحرية الضمير والحرية الدينية. وأشارت كاميرون إلى أن الكتاب التي سينتجه هذا المشروع وكل النشاطات والمبادرات المتعلقة بتعزيز الحرية الدينية لا تساهم فقط في تحقيق الاستقرار بل تساعد أيضًا على تعزيز الترابط الاجتماعي ومواجهة التطرّف. بعدها انطلقت جلسات الورشة بمشاركة 20 عالم دين وخبيرًا وباحثًا في الشأن الديني والفلسفي والسياسي والقانوني، اتقسمت إلى خمس محاور تتناول أبرز الإشكاليات في موضوع الحريّة الدينية: الحريَّة الدّينيَّة والكرامة البشريَّة، لا سيّما تساوي كلّ البشر بالكرامة نفسها وبالحريّة الأساسيّة نفسها، والحريَّة الدّينيَّة وحريَّة الضمير، أي حرّية الفرد في اختيار إيمانه أو عدمه، والحريَّة الدِّينيَّة والدَّولة حيث طرح السؤال هل يمكن إرساء حريّة دينيّة بالتساوي ضمن دولة دينيّة ذات لون محدّد أم لا حريّة دينيّة إلا في دولة مدنيّة ديمقراطيّة تقوم على المواطنة الحاضنة للتنوع، والحريَّة الدّينيَّة والمجال العامّ حيث طرحت اشكاليّة فرض الشعائر الدينية في المجال العام، والحريَّة الدِّينيَّة: مسؤوليّة دينيّة مشتركة؟ حيث تمت مناقشة الحاجة إلى التضامن الفعلي والمدافعة عن حقوق الأفراد والجماعات في ظل ما تمر به المنطقة. وشارك في فعاليات ورشة العمل المطران سليم بسترس، المفتي أحمد طالب، المفتي بكر الرّفاعي، السيّد جعفر فضل الله، الشيخ د. سامي أبي المنى، الشيخ غسَّان الحلبي، أ. د. ميشال الجلخ، أ. د. فادي ضو، القاضي عبّاس الحلبي، الأمير حارث شهاب، د. محمَّد السمَّاك د. ناصيف قزّي، أ. غدير العلايلي، د. منى فيّاض، د. أنطوان مسرّة، د. أنطوان قربان، د. أحمد الزّعبي، د. أنطوان صفير ود. أمين فرشوخ.