رحبت
الجامعة اللبنانية الاميركية - LAU، في بيان، بقرار
مجلس الوزراء "تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، وتحديدا بتعيين
الدكتور محمد علي مروة استاذ الكيمياء الدوائية ورئيس قسم العلوم الصيدلانية والادوية والعقار في كلية الصيدلة في جامعة LAU عضوا في اللجنة"، مشيرة الى انه "من رواد ومؤسسي مركز بحث المكونات والخصائص الطبية للقنب
في الجامعة منذ العام 2018 ويقود مسارا طويلا ورصينا من الابحاث مع مجموعة من العلماء والخبراء في LAU، حول الاستخدامات الطبية لنبتة القنب وكيفية الافادة منها في إعداد الادوية والعلاجات الطبية للامراض واهمها السرطان".
عبدالله
وبالمناسبة، هنأ رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله الحكومة، على "هذه الخطوة المهمة"، معتبرا أنها "ستفتح قطاعا جديدا كمصدر للإيرادات التي تحتاجها البلاد بشدة".
واوضح ان الجامعة "استثمرت على مدى السنين في البحث العلمي وإنشاء المرافق المخصصة له، ومن بينها، مركز الأبحاث الصيدلانية والطبية بهدف تطوير الرعاية الصحية في
لبنان وتعزيزها"، وقال: "نضع هذه الجهود في خدمة لبنان انطلاقا من الرسالة التي نحملها وبكل سرور".
وذكرت الجامعة أن "الدكتور مروة كان قد شارك في ندوة عقدت في السرايا الحكومية في 16 من الجاري بحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام والوزراء المعنيين حول موضوع القنب، وعرض مروة خلالها لخلاصة أبحاثه حول القنب اللبناني وتأثيراته ومزاياه الطبية والصيدلانية. وهذه المعلومات هي محصلة جهد كبير أطلقته الجامعة
اللبنانية الأميركية منذ العام 2018 من خلال مركز بحث المكونات والخصائص الطبية للقنب، الذي يهدف إلى بناء معرفة قائمة على الأدلة حول قيمته الطبية المحتملة".
ولفتت الى ان "أوستراليا وكندا تنتجان اطنانا من القنب للاستخدام الطبي، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتهتم خصوصا باصناف معينة تدعى "انديكا" و "ستيفا"، في حين يقتصر استخدام القنب في لبنان على الوجهة الجنائية الاجرامية دون اي تفكير في كيفية التعامل مع هذا المحصول الزراعي - الطبي والافادة منه اسوة بدول العالم. وفكرة انشاء مركز الابحاث في الـ LAU بدأت العام 2015 عندما طلب الدكتور مروة من طلابه اجراء بحث علمي عن القنب، لكن سرعان ما تبين أن لا وجود لدراسات جدية عن الموضوع في لبنان. وهكذا تطور البحث تدريجيا ليصل الى قناعة بأهمية الحاجة الى وجود مركز ابحاث وتوثيق. وفي العام 2017 توجهت الجامعة بالطلب الى وزراتي الداخلية والبلديات والصحة العامة للحصول على ترخيص بإنشاء مركز لابحاث القنب الطبية اسوة بافضل الجامعات في العالم".
مروة
ويروي الدكتور مروة العضو ايضا في "لجنة دراسة ملفات المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية" التابعة لوزارة الصحة، ان الجامعة "تبنت الفكرة نظرا لاهمية الموضوع على المستوى الانساني والعلمي والطبي والوطني، علما ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يسمح بالاستخدام العلمي للمخدر، وهذا ما تسعى الـ LAU اليه تحت عنوان "مركز بحث المكونات والخصائص الطبية للقنب".
ورأى مروة أنه "من الضروري التعامل مع نبتة القنب بطريقة علمية، والاهم انه لا بد من تصحيح وجهة الزراعة والاستخدام اسوة بالدول الراقية وصولا الى انتاج كميات منه بطريقة علمية وطبية وتحت اشراف ومراقبة الدولة".
وأكد أن "نبتة القنب تشكل مكونا اساسيا في ادوية معالجة الالام الحادة المزمنة والغثيان والاستفراغ والصرع وامراض التصلب العضلي والمرضى الذين يتابعون العلاج الكيميائي، والظروف المناخية تؤثر بشكل كبير على نوعية النبتة ومحتوياتها الكيميائية. وبهذا المعنى يصبح القنب اللبناني من الافضل نتيجة الشمس والامطار وعامل الرطوبة ما يعزز قيمته "الدوائية" بعد التصنيع في المختبرات الطبية".
واشار بيان الجامعة الى ان "كلية الصيدلة في LAU كانت قد وفرت كل المعلومات اللازمة الى
وزارة الصحة اللبنانية، إستنادا الى المعطيات الطبية والبحثية والدراسات التي توضح اهمية القنب في صناعة الدواء وضمن اطر معينة، ويبقى الاهم قرار الدولة والسلطات المعنية في هذا الموضوع الذي تقدر عائداته الخفية بملايين الدولارات"، لافتا الى أن "القانون رقم 178 الذي أقره
البرلمان اللبناني العام 2020 يشرع زراعة ومعالجة وتجارة القنب للأغراض الطبية والصناعية تحت رقابة وتنظيم صارمين".