افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في فندق "مونرو" - بيروت، الحلقة البحثية، التي نظمتها جمعية "تمتين"، بعد ظهر اليوم، لمتابعة ومحاكاة أشكال تمثيل المرأة في المجلس النيابي اللبناني، بما في ذلك إدراج موضوع الكوتا ضمن قانون الإنتخاب"، بحضور رئيسة الجمعية ماغدة شلالا، الوزيرة السابقة منى عفيش، حياة ارسلان، ممثلين عن حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" وحشد من ممثلي الجمعيات النسائية ورجال وسيدات قانون وإعلاميين. أوغاسابيان وأكّد أوغاسابيان أنّ "المطالبة بالكوتا ليست مسألة شكلية أو ترفا سياسيا أو للتشبه بدول أخرى"، وقال: "يفترض أن ينص أي مشروع قانون سيتم إقراره لإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه على تطبيق الكوتا بالمقاعد، وليس بالترشيح، كمرحلة أولى إنتقالية، ونحن كفريق سياسي لن نوقع على أي قانون، لن يشمل الكوتا بالمقاعد، وليس بالترشيح". ولفت إلى أنه "مؤمن بموضوع الكوتا ومقتنع بتطبيقها، خصوصا أن هناك الكثير من السيدات اللبنانيات اللواتي فرضن أنفسهن في القطاع الخاص سواء في الإقتصاد أو القانون أو الزراعة أو في مجالات لها علاقة بعالم المعلوماتية وغير ذلك من القطاعات"، وقال: "إن المرأة أظهرت قوة وقدرة هائلة، إضافة إلى تحملها مسؤوليتها الأساسية، التي هي العائلة". وشدد على أن "المسؤولية داخل العائلة هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة"، وقال: "لست مؤمنا بتوزيع المهام بين الرجل والمرأة، فكل المسؤوليات يجب أن تكون مشتركة". وأبدى حرصاً على "وجوب أن تكون المرأة اللبنانية موجودة في الدولة بمؤسساتها كافة، لإعطاء قوة دفع جديدة وقيمة إضافية لهذه المؤسسات لإحداث تغيير إيجابي في الحياة السياسية في لبنان"، وقال: "إن المطالبة بوجود المرأة في البرلمان تعود إلى الإيمان بقدرة المرأة على إثبات نفسها في التشريع وتصويب الأداء وطرح أفكار جديدة، وهذا تحد مطروح أمام السيدات اللبنانيات كي ينجحن في العمل السياسي على غرار نجاحهن في القطاع الخاص". وشدّد على أن "الدولة لن تستقيم، إذا لم تشارك المرأة في صنع القرار، نظرا للانعكاسات الإيجابية المتوقعة من جراء ذلك على أداء المؤسسات الدستورية"، وقال: "إن الموضوع ليس سهلا، وعلى الهيئة الوطنية والجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة ألا تتوقف عن العمل، بل مواصلة التحركات والمؤتمرات واللقاءات وكل أشكال الضغط لتتأكد الأحزاب السياسية التي تعمل على وضع القانون الجديد للانتخابات أن ثمة جدية مطلقة لتحقيق مطلب الكوتا". ودعا أوغاسبيان السيدات المنتميات إلى أحزاب "أن يلعبن دورا داخل أحزابهن ويمارسن الضغط ويؤسسن نوعا من لوبي Lobby ومجموعات ضغط داخل الأحزاب، مما يشكل قوة دفع جديدة تكبر بالتشابك بين المجموعات المختلفة". ونبه من "أن الموضوع ليس سهلا"، وقال: "لا مانع من حصول تحركات ميدانية كبيرة وعلى الأصعدة كافة إذا تم تجاهل المطالب". وشدد على أن "المطالبة بالكوتا هي من أجل تحقيق مصلحة الوطن الذي لا يمكن أن يزدهر إذا لم تكن المرأة في صلب صنع القرار"، متمنيا على كل الناشطين والناشطات في مجال تعزيز حقوق المرأة "عدم إيقاف نشاطهم، بل تعزيزه وتكثيفه، إيمانا بالقضية، وتحقيقا لأهدافها". عفيش من جهتها، قالت عفيش: "شبعنا كلاما عن الكوتا، وآن الاوان لادراجها ضمن القانون الانتخابي. يجب وضع يدنا بيد بعضنا لادراج الكوتا لتصل المرأة الى مواقع صنع القرار، فالمرأة اثبتت جدارتها وكفاءتها في كل المجالات". وطالبت المسؤولين اللبنانيين ب"مراجعة القوانين"، محملة "أوغاسبيان مطالب النساء بإدراج الكوتا ضمن القانون الانتخابي"، مشددة على "ضرورة أن تبقى المرأة تطالب بحقوقها كافة، ومن دون تراجع". وشكرت ل"أوغاسبيان إقرار مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي"، داعية إلى "إقرار كل القوانين التي تتعلق بتعزيز حقوق المرأة، لا سيما إقرار قانون مدني للاحوال الشخصية". أكدت أن "الجمعيات النسائية لن تقبل بأي شكل من الاشكال عدم إدراج الكوتا في اي قانون انتخابي"، داعية كل الجمعيات الى "التكاتف وعدم التنازل عن هذا المطلب المحق". شلالا بدورها، أشارت شلالا إلى أن "الجمعية تعنى بمشاكل الشباب والمرأة والطفل. ونشأت بمبادرة من سيدات لبنانيات جمعتهن أهداف نبيلة تعنى بشؤونِ وشجونِ الشباب والنساء والاطفال، وما هو موضوع اليوم إلا من ضمن هذا الهدف النبيل الذي هو بناء المجتمع وصيانة حق المرأة في الوصول وفي ممارسة دورها السياسي والوطني من خلال اعتماد الكوتا النسائية في البرلمان اللبناني". وسألت: "أي دور للمرأة اللبنانية اليوم في السياسة؟ وأي دور للنساء اللبنانيات التي انجبت هؤلاء الرجال الأشداء الذين يقودون المجتمع والسياسة". وقالت: "نحن جمعية تمتين، اخذنا على عاتقنا القيام بنشاطات لتسليط الضوء على دور المرأة في السياسة، ومن صلب هذه النشاطات اقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات حول الكوتا النسائية، وكيفية انخراط المرأة في العمل السياسي والاجتماعي". وأشارت إلى أن "العمل السياسي الذي لعبت فيه المرأة دورا سياسيا مر بمطبات"، داعية إلى "إقرار قانون انتخاب جدي يرفع الهيمنة الذكورية عن المرأة في السياسة"، وقالت: "لكم منا ومن جمعية تمتين، في عهد رئيس مميز وظاهرة اسمه ميشال عون، وعد بمتابعة مشروع المرأة في السياسة في لبنان أكان اسمها كوتا او مشاركة او دور او مهما كان اسمها من الادوار. اسمها الواحد والوحيد: نعم للمرأة الحق". وكانت مداخلات من المشاركات والمشاركين أكدت "ضرورة ادراج الكوتا ضمن قانون الانتخاب".وطنية -افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في فندق "مونرو" - بيروت، الحلقة البحثية، التي نظمتها جمعية "تمتين"، بعد ظهر اليوم، لمتابعة ومحاكاة أشكال تمثيل المرأة في المجلس النيابي اللبناني، بما في ذلك إدراج موضوع الكوتا ضمن قانون الإنتخاب"، بحضور رئيسة الجمعية ماغدة شلالا، الوزيرة السابقة منى عفيش، السيدة حياة ارسلان، ممثلين عن حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب اللبنانية وحشد من ممثلي الجمعيات النسائية ورجال وسيدات قانون وإعلاميين. أوغاسابيان وأكد أوغاسابيان أن "المطالبة بالكوتا ليست مسألة شكلية أو ترفا سياسيا أو للتشبه بدول أخرى"، وقال: "يفترض أن ينص أي مشروع قانون سيتم إقراره لإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه على تطبيق الكوتا بالمقاعد، وليس بالترشيح، كمرحلة أولى إنتقالية، ونحن كفريق سياسي لن نوقع على أي قانون، لن يشمل الكوتا بالمقاعد، وليس بالترشيح". ولفت إلى أنه "مؤمن بموضوع الكوتا ومقتنع بتطبيقها، خصوصا أن هناك الكثير من السيدات اللبنانيات اللواتي فرضن أنفسهن في القطاع الخاص سواء في الإقتصاد أو القانون أو الزراعة أو في مجالات لها علاقة بعالم المعلوماتية وغير ذلك من القطاعات"، وقال: "إن المرأة أظهرت قوة وقدرة هائلة، إضافة إلى تحملها مسؤوليتها الأساسية، التي هي العائلة". وشدد على أن "المسؤولية داخل العائلة هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة"، وقال: "لست مؤمنا بتوزيع المهام بين الرجل والمرأة، فكل المسؤوليات يجب أن تكون مشتركة". وأبدى حرصا على "وجوب أن تكون المرأة اللبنانية موجودة في الدولة بمؤسساتها كافة، لإعطاء قوة دفع جديدة وقيمة إضافية لهذه المؤسسات لإحداث تغيير إيجابي في الحياة السياسية في لبنان"، وقال: "إن المطالبة بوجود المرأة في البرلمان تعود إلى الإيمان بقدرة المرأة على إثبات نفسها في التشريع وتصويب الأداء وطرح أفكار جديدة، وهذا تحد مطروح أمام السيدات اللبنانيات كي ينجحن في العمل السياسي على غرار نجاحهن في القطاع الخاص". وشدد على أن "الدولة لن تستقيم، إذا لم تشارك المرأة في صنع القرار، نظرا للانعكاسات الإيجابية المتوقعة من جراء ذلك على أداء المؤسسات الدستورية"، وقال: "إن الموضوع ليس سهلا، وعلى الهيئة الوطنية والجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة ألا تتوقف عن العمل، بل مواصلة التحركات والمؤتمرات واللقاءات وكل أشكال الضغط لتتأكد الأحزاب السياسية التي تعمل على وضع القانون الجديد للانتخابات أن ثمة جدية مطلقة لتحقيق مطلب الكوتا". ودعا أوغاسبيان السيدات المنتميات إلى أحزاب "أن يلعبن دورا داخل أحزابهن ويمارسن الضغط ويؤسسن نوعا من لوبي Lobby ومجموعات ضغط داخل الأحزاب، مما يشكل قوة دفع جديدة تكبر بالتشابك بين المجموعات المختلفة". ونبه من "أن الموضوع ليس سهلا"، وقال: "لا مانع من حصول تحركات ميدانية كبيرة وعلى الأصعدة كافة إذا تم تجاهل المطالب". وشدد على أن "المطالبة بالكوتا هي من أجل تحقيق مصلحة الوطن الذي لا يمكن أن يزدهر إذا لم تكن المرأة في صلب صنع القرار"، متمنيا على كل الناشطين والناشطات في مجال تعزيز حقوق المرأة "عدم إيقاف نشاطهم، بل تعزيزه وتكثيفه، إيمانا بالقضية، وتحقيقا لأهدافها". عفيش من جهتها، قالت عفيش: "شبعنا كلاما عن الكوتا، وآن الاوان لادراجها ضمن القانون الانتخابي. يجب وضع يدنا بيد بعضنا لادراج الكوتا لتصل المرأة الى مواقع صنع القرار، فالمرأة اثبتت جدارتها وكفاءتها في كل المجالات". وطالبت المسؤولين اللبنانيين ب"مراجعة القوانين"، محملة "أوغاسبيان مطالب النساء بإدراج الكوتا ضمن القانون الانتخابي"، مشددة على "ضرورة أن تبقى المرأة تطالب بحقوقها كافة، ومن دون تراجع". وشكرت ل"أوغاسبيان إقرار مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي"، داعية إلى "إقرار كل القوانين التي تتعلق بتعزيز حقوق المرأة، لا سيما إقرار قانون مدني للاحوال الشخصية". أكدت أن "الجمعيات النسائية لن تقبل بأي شكل من الاشكال عدم إدراج الكوتا في اي قانون انتخابي"، داعية كل الجمعيات الى "التكاتف وعدم التنازل عن هذا المطلب المحق". شلالا بدورها، أشارت شلالا إلى أن "الجمعية تعنى بمشاكل الشباب والمرأة والطفل. ونشأت بمبادرة من سيدات لبنانيات جمعتهن أهداف نبيلة تعنى بشؤونِ وشجونِ الشباب والنساء والاطفال، وما هو موضوع اليوم إلا من ضمن هذا الهدف النبيل الذي هو بناء المجتمع وصيانة حق المرأة في الوصول وفي ممارسة دورها السياسي والوطني من خلال اعتماد الكوتا النسائية في البرلمان اللبناني". وسألت: "أي دور للمرأة اللبنانية اليوم في السياسة؟ وأي دور للنساء اللبنانيات التي انجبت هؤلاء الرجال الأشداء الذين يقودون المجتمع والسياسة". وقالت: "نحن جمعية تمتين، اخذنا على عاتقنا القيام بنشاطات لتسليط الضوء على دور المرأة في السياسة، ومن صلب هذه النشاطات اقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات حول الكوتا النسائية، وكيفية انخراط المرأة في العمل السياسي والاجتماعي". وأشارت إلى أن "العمل السياسي الذي لعبت فيه المرأة دورا سياسيا مر بمطبات"، داعية إلى "إقرار قانون انتخاب جدي يرفع الهيمنة الذكورية عن المرأة في السياسة"، وقالت: "لكم منا ومن جمعية تمتين، في عهد رئيس مميز وظاهرة اسمه ميشال عون، وعد بمتابعة مشروع المرأة في السياسة في لبنان أكان اسمها كوتا او مشاركة او دور او مهما كان اسمها من الادوار. اسمها الواحد والوحيد: نعم للمرأة الحق". وكانت مداخلات من المشاركات والمشاركين أكدت "ضرورة ادراج الكوتا ضمن قانون الانتخاب".