رأست المساعدة الشخصية لرئيس لجمهورية السيدة كلودين عون روكز قبل ظهر اليوم في مكتبها بالقصر الجمهوري، الاجتماع المخصص لدرس اقتراح قانون "حماية الأطفال من التزويج المبكر" مع وفد من "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" ضمّ ماري تيريز المير، حياة مرشاد، رولا زعيتر وعتيبة مرعي.
وشكل الإجتماع مناسبة للتداول بالتوصيات الصادرة عن لجان الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والتي تحض الدولة اللبنانية على تحديد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة.
ويهدف اقتراح القانون المذكور الى التوحيد بين سني الرشد المدني والرشد الجزائي، ويتضمن بندا مفاده أنّه إذا أتمّ شخص سن الثامنة عشرة من عمره فإنه قد بلغ سن الرشد الجزائي.
وشدد "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" على "أهمية متابعة الموضوع بدقة، على ان تقام حملات توعية في كافة المناطق اللبنانية"، طالبا مساعدة السيدة روكز في متابعة الاقتراح في مجلس النواب.
بدورها، اعتبرت السيدة روكز ان "على التجمعات النسائية ان توحد جهودها للخروج برؤية مشتركة حول موضوع التزويج المبكر بما يساهم في بلوغ الغاية المرجوة، فالدولة اللبنانية معنية بتنظيم حياة مواطنيها وحماية الاسرة اللبنانية لا سيما لجهة منع زواج الاطفال ما يحول دون حصول مشاكل كبيرة ناجمة عن مثل هذه الخطوة".
من جهة اخرى، التقت السيدة روكز وفدا من جمعية "كفى" التي تناهض العنف والاستغلال ضد المرأة، ممثلة بالسيدة غادة جبور والسيد غريغوار تيري عن مؤسسة C.A.P الفرنسية. وتناول البحث خطورة استغلال المرأة في الدعارة والتداعيات الخطيرة لهذا الامر على الصعد الإجتماعية والعائلية والنفسية، علماً أنّ هذا النوع من الاستغلال يندرج ضمن ملفات العنف ضدّ المرأة التي تأخذ حيزا كبيرا في مشاريع القوانين الموضوعة على بساط البحث في عدد من البلدان، لا سيما الاوروبية منها.
وأشادت السيدة عون روكز بدور الجمعية وما تقوم به لحماية المرأة اللبنانية من كافة اشكال العنف، معتبرة أنً "الحد من هذا النوع من الإستغلال يجب أن يشكل هدفاً إنسانياً جامعاً كونه يطاول المجتمع اللبناني ككل، ويخفف عنه مختلف اعباء المشاكل الإجتماعية".