نظّم "المعهد اللبناني لدراسات السّوق" ندوة حوارية للدكتور طوم بالمر نائب رئيس البرامج الدولية في معهد "أطلس" أحد أبرز صانعي السياسات في الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان: "السياسات الاقتصادية الممكنة والحلول المربحة للجميع"، وذلك بعد ظهر السبت 8 تموز في فندق "هيلتون". شارك في الندوة وزيرة المال السابقة ريا الحسن ورئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون والنائب جوزيف المعلوف ممثلاً حزب "القوات اللبنانية"، وشربل قرداحي ممثلاً "التيار الوطني الحر"، ومحمد مقبل ممثلاً تيار "العزم" وخبراء ومستشارين اقتصاديين وأكاديميين وإعلاميين. افتتح الندوة الدكتور باتريك مارديني رئيس "المعهد اللبناني لدراسات السوق" مرحباً بالحضور، لا سيّما بممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية مؤكداً "التعويل على دورها للدفع قدماً في سبيل غد أفضل على كلّ الصعد". ثم تحدث الدكتور بالمر منطلقاً من تقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي أظهر تخلف لبنان من حيث الأداء وحلوله في مرتبة متراجعة وهو لا يحسد على وضعه في المنطقة. وقال بالمر: "يشهد لبنان انقطاع كبير في الكهرباء ونحن في العام 2017 وهذا غير مقبول في الاقتصاد الحديث ناهيك عن الصعوبات والتعقيدات الادارية والبيروقراطية، اضافة الى بطء أداء شبكة الانترنت وتردي الخدمات وهذا غيض من فيض". وتابع: "هناك الكثير من التخلف والقصور والمشكلات التي يعاني منها لبنان تعاني منها دول أخرى حول العالم وهي تسعى لإيجاد حلول لها لوقف اضاعة الفرص واضاعة الأرباح. هناك خسائر كبيرة بسبب الفساد وهناك مقولة خاطئة تعتبر أنك عندما تأخذ مكاسب الفساد وتوزعها على العالم يصبحون أغنياء وهذا غير صحيح. وهناك أكثر من مثال حول العالم، حيث يظن الناس أنهم يكسبون جراء منظومة الفساد ولكنهم في الحقيقة خاسرين والمحصلة في النتيجة تكون سلبية. ونحن نعلم أن هناك العديد من المجموعات في لبنان التي تظن أن لديها امتيازات وتسعى لحمايتها ظنا منها أن ذلك يجعلها رابحة ولكن ذلك ينعكس سلبا على الجميع". وأعطى بالمر مثالاً على صعوبة تأسيس شركة ومباشرة النشاط في لبنان مقارنة بدول أخرى حيث يمكن تأسيس شركة في سنغافور على سبيل المثال خلال ساعات، قائلاً: "نحتاج لرؤية استراتيجية للقضاء على التعقيدات الادارية وصولاً إلى أداء إيجابي". ثم تحدّث النائب معلوف الذي اعتبر أنّ "لبنان شهد فترة ايجابية من العام 2007 إلى العام 2010 وكان لدينا فترة جيدة شهدت ارتفاع معدل النمو رغم كل التحديات خاصة من خلال النظر الى مجموع الموجودات التي بلغت نحو 44 مليار دولار ولكن للأسف فإنّ اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري آنذاك في ظلّ تداعيات الأزمة السورية جعلتنا نتحول إلى وضع سلبي". من جهتها، اعتبرت الوزيرة الحسن "أنّنا نعيش في بلد معقد في ظل منظومة سياسية وجغرافية معقدة"، وتحدثت عن فشل منظومة الأكثرية والأقلية في لبنان، قائلة: "نفتخر بالديمقراطية التوافقية في لبنان ولكنّها غير مؤاتية على الإطلاق لإجراء الاصلاحات وتطبيق القوانين وكلّ قرار متخذ يأتي ضمن التوافق بين الأفرقاء. نحن نعرف ما يجب أن نقوم به وتمّ بلورة العديد من الخطط والاستراتيجيات ولكن مع الأخذ بالاعتبار بأن الوضع السياسي في لبنان يختلف عن الوضع النظري". وتوقفت الحسن عند "غياب أي نقاش داخلي في لبنان حول الدور الاقتصادي الذي يجب أن يلعبه في محيطه وفي العالم". بدوره تحدث النائب شمعون منتقداً "العقلية التي تعيق إجراء الاصلاحات في لبنان"، معتبراً أنّ "التغيير الأول الذي يجب إجراؤه هو العودة إلى منظومة القانون".