نظمت بلدية حمانا و"حركة لبنان الشباب" لقاء حوارياً مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، في مركز بلدية حمانا، حيث أكّدت روكز أنّ "المرأة نصف المجتمع ونصف الوطن وكلّ الحياة، وشعاركم ان المرأة نصف الرجل لا اوافق عليه، فالمرأة هي نصف الرجل في الحقوق والقوانين".
وقالت إنّ "التنمية الدائمة والكاملة ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب اضخم مشاركة ممكنة من جانب المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في جميع الميادين". وأضافت: "سأعود الى العام 1948 عندما شارك لبنان في إعداد القانون العالمي لحقوق الانسان، الذي يضمن لكل انسان الحق في التمتع بالحقوق والحريات كافة دون اي تمييز، بما في ذلك التمييز بالجنس. وأريد أنْ أذكر بالخطوات التي قامت بها الأمم المتحدة حيث أنّ لبنان كان عضواً مؤسّساً فيها، ووقع على اتفاقيات هو ملزم بتبطيقها".
وتناولت روكز ثلاث اتفاقيات للأمم المتحدة عن المرأة: سيداو، منهاج عمل بيجين، والقرار 13-25، فأوضحت أنّ "اتفاقية سيداو تقضي بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، انضم إليها لبنان متأخراً مع تحفّظه على بعض بنودها خصوصاً في موضوع إعطاء المرأة الجنسية لأولادها وفي بعض الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصية.. التمييز في حقوق المرأة في موضوع الوصاية، الوراثة، الزواج، السن القانوني للزواج، وغيرها"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الإتفاقية تتضمن 30 مادة تحدد كلّ أنواع التمييز في العالم، وليس فقط في لبنان".
وعن منهاج عمل بيجين، أشارت إلى أنّه في العام 1995 عقد المؤتمر العالمي الرابع في "بيجين" الذي يعنى بالمرأة وتم خلاله اقرار اعلان "منهاج عمل بيجين"، الذي اكد التزام الامم المتحدة بالمادة 8 التي تساوي المرأة بالرجل في الحقوق والكرامة الانسانية المناضلة، والمادة 13 في تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة في المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة والامور الاساسية لتحقيق المساواة للتنمية والسلم، والمادة 29 التي تمنع جميع اشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه".
وأعلنت انه في العام 2000 أصدر مجلس الامم القرار 13-25 بشأن المرأة والسلام الامني، الذي يدعو الى مراعاة خصوصية المرأة واشراكها في عملية الحفاظ على الامن وبناء السلام، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع، وتوعية قوات السلام والشرطة والسلطة المبدئية عن خصوصية المرأة في الصراع، واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الانسان وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات، ودعم دور المرأة في مجال المراقبة العسكرية والشرطة المدنية والانسانية ومراقبة حقوق الانسان، وتمثيل المرأة في عملية تسوية الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام".
وقالت: "لذا، اليوم هناك مطالبة باشراك المرأة في مراكز القرار والترشح الى المجلس النيابي، مشيرة الى الضغط الذي حصل من قبل الهيئات النسائية من اجل ادراج الكوتا النسائية في قانون الانتخاب، ولكن لم نستطع الحصول عليه. وقالت: "الكوتا النسائية موجودة في الدول المتطورة لتشجيع المرأة على المشاركة في السياسة. اليوم، لدى المرأة ثقافة جديدة، ودورها تغير مع تطور مجتمعاتنا وظهر ذلك في الحروب، وما تعانيه والطفل جرائها".
واشارت إلى أنّ "الهيئة الوطنية هي هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء انشئت في العام 1998 بعد مؤتمر "بيجين"، لانه كان على لبنان ان يقوم بخطوة ايجابية في موضوع المرأة لذا تأسست الهيئة. وتضم بين 18 و24 شخصا من الناشطين في شؤون المرأة. ثمانية أعضاء يشكلون المكتب التنفيذي تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها، وتترأس الهيئة الوطنية سيدة ينتدبها رئيس الجمهورية، ولكن بالعرف كانت السيدة اللبنانية الاولى هي التي تتراس الهيئة ولكن بالقانون بامكان اي سيدة ان تترأس هذه الهيئة، خصوصاً إذا كان رئيس الجمهورية غير متأهل، وهناك نائبتان للرئيسة".
وشرحت مهام الهيئة، الإستشارية والارتباطية والتنسقية والتنفيذية، لافتة الى ان الهيئة تعمل من خلال لجان متخصصة دائمة او موقتة تقترح مشاريع وتتابعها عمليا، من بينها القانونية، الاقتصاد والعمل والتربية والشباب، ولجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار، وضعناها الان في الهيئة الجديدة. وأعلنت أنّ "هدف الهيئة تطوير القوانين اللبنانية لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ودمج المفاهيم النوعية والاجتماعية ومبادىء المساواة والهيكليات والسياسات العامة. وقالت: "اطلقنا الاسبوع الماضي في وزارة التربية مشروع دمج المفاهيم النوعية والاجتماعية".
وأشارت إلى أنّ "وزير الدولة لشؤون المرأة يعمل بنشاط ويقدم مشاريع القوانين، وكل ما يقوم به في الوزارة يصب في عمل الهيئة التي هي بموجب القانون هيئة مستمرة". ولفتت إلى التحديات التي تواجه الهيئة، ومنها ضعف التنسيق بين الهيئات والادارات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ما يؤثر على فاعلية ادارة الملفات الخاصة بالمرأة والمطالب، معتبرة ان الهيئة تسمى وزارة دولة ودمج المرأة بالشؤون الاجتماعية. كما ان وزارة التربية تعمل ايضا على هذه القضايا. وأعلنت عن التحضير لمؤتمر يجمع الجميع للخروج بتوصيات.