في إطار نشاطاتها الثّقافيّة، نظّمت كلّيّة إدارة الأعمال والاقتصاد، في جامعة سيّدة اللّويزة، فرع الشّوف، ندوة اقتصاديّة شارك فيها وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق، د. آلان حكيم، ورئيس الاتّحاد العماليّ العامّ في لبنان، د. بشارة الأسمر، بعنوان: "دور العمالة المحليّة في تحفيز الاقتصاد الرّيفيّ"، وذلك يوم الاثنين الواقع في 19 آذار 2018.
أقيمت النّدوة في قاعة المحاضرات في فرع الشّوف، وامتدّت من السّاعة الحادية عشرة قبل الظّهر إلى السّاعة الواحدة ظهرًا. أدارها مدير الشّؤون العامّة والبروتوكول في جامعة سيدة اللّويزة، الإعلاميّ ماجد أبوهدير، وشارك فيها عدد من فعاليّات المنطقة، رؤساء بلديات، ومخاتير، ومدراء مصارف ومدارس، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة وطلّابها.
استُهلت النّدوة بكلمة مدير الجامعة، فرع الشوف، الأب ناجي خليل الّذي رحّب بالحضور والضّيوف ومنسّقي النّدوة، وشكرهم على تلبية الدّعوة. وقد أكّد الأب ناجي خليل أهميّة الموضوع المطروح وضرورة إيلاء التّنمية الرّيفيّة اهتمامًا أكبر. ومن أهمّ ما جاء في كلمته: "نحن لسنا هنا للتّشجيع على ترك فرص العمل الحديثة المتوفّرة في القرن الحادي والعشرين والعودة إلى التّقليد... إنّما علينا أن نتفادى إهمال خيرات الزّراعة والصّناعات الحرفيّة وغيرها، و خلق نوع من التّوازن بين الزّراعة والصّناعة والتّجارة". كما شجّع في كلمته على فتح نافذة من أجل ندوات أخرى حول تنمية الاقتصاد الرّيفي.
تلا كلمة الأب خليل، كلمة منسّق كليّة إدارة الأعمال والاقتصاد، في فرع الشّوف، د. طليع القعسماني، الّذي أوجز فيها عرضاً عن الكليّة والاختصاصات المتوفّرة فيها وإنجازات الطّلّاب خلال هذه السّنة الدّراسيّة. كما شدّد على الدّور الّذي يمكن أن يؤدّيه القطاعان العامّ والخاصّ في تفعيل العمالة الرّيفيّة، من خلال دعم المشاريع الرّيفيّة الصّغيرة والمتوسّطة، وتوظيف الشّباب والشّابات الرّيفيّين من ذوي الكفاءة والاختصاص.
بدأ الحوار الإعلامي ماجد أبو هدير بلمحة موجزة عن تأثير المنظمومة الاقتصاديّة السّائدة في لبنان منذ عقود، والّتي أفضت إلى إفراغ المناطق الرّيفيّة من طاقاتها وإضعاف اقتصاداتها، كما عرّف بالضّيوف وعرض إنجازاتهم.
في بداية النّقاش، قام الوزيرالسّابق د. آلان حكيم بقراءة شاملة للوضع الاقتصادي القائم في لبنان، مضيئًا على مكامن الخلل في السّياسات الّتي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، مركّزًا على ثلاث منها: أولاً، اتّباع لبنان منذ سنوات سياسات نقديّة يوميّة لم توفّر له سوى حلول آنيّة ومؤقتة للمشاكل المزمنة الّتي يعانيها اقتصاده. ثانياً، ارتكاز الاقتصاد على القطاع الماليّ والمصرفيّ، كما على المبادرات الفرديّة والتّحويلات الماليّة العائدة للقطاع الخاصّ ، بدلاً من تطوير القطاعات الأكثر إنتاجًا كالزّراعة والصّناعة، القادرة على تحفيز عجلة النّموّ في المدن و الأرياف وتأمين مظلّة أمان اقتصاديّة. وقد أشار، في هذا السّياق، إلى التّراجع في الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، والّذي سجّل 36% عام 2016. ثالثاً، غياب التّخطيط الاقتصاديّ وعدم وضع استراتيجيّات اقتصاديّة واضحة تشمل المناطق كافّة.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد د. حكيم الحاجة إلى وضع التّنمية الرّيفيّة على سلّم الأولويّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة للدّولة اللّبنانيّة، إذ إن أيّ مساع جدّيّة للتّنمية المستدامة تحتّم النّظر في مشاكل المناطق الرّيفيّة وإيجاد حلول لها. كما عدّد بعض السّياسات الّتي يمكن اعتمادها لتحفيز الاقتصاد في هذه المناطق، أبرزها، تفعيل دور المرأة في النّشاط الاقتصاديّ، وتطوير البنى التّحتيّة في هذه المناطق، ودعم التّعاونيّات والجمعيّات الأهليّة فيها، وشدّد على ضرورة توجيه الطّلّاب نحو الاختصاصات الجامعيّة الّتي يحتاج إليها سوق العمل اليوم في مختلف المناطق.
أما د. بشارة الأسمر فقد بدأ مداخلته بشكر إدارة الجامعة على دعوتها، وبلمحة عن الاتّحاد العماليّ العامّ والتغيّرات الّتي شهدها ولايزال، مذكّرًا بالدّور الّذي يلعبه اليوم على صعد مختلفة ولاسيما فيما يخص الملاحظات على مشروع الموازنة الحاليّ والإعفاءات الضّريبيّة المقترحة، كما انتقد سياسات استيراد حلول من الخارج بدلاً من الاستعانة بخبراء اقتصاديّين من الداخل. وأكد د. أسمر على ضرورة تعزيز الأقضية والمحافظات عبر إنشاء فروع للإدارات الرّسميّة وللمصرف المركزيّ تسهّل الأعمال فيها، كما عبر وضع خطط للنّقل تربط الأطراف بالعاصمة، واعتماد نموذج اللّامركزيّة في المصانع والمرافق الحيويّة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأرياف، وذلك لتحقيق نموّ متوازن يطال المناطق كافّة ويخفّف الضّغط عن العاصمة. كما أشار د. بشارة إلى بعض المشاكل الّتي تستنزف الاقتصاد اللّبنانيّ وترهق المواطن منها: تفشّي الفساد والرّشوة، التّهرّب الضّريبيّ، انحسار الطّبقة الوسطى في لبنان، سوء توزيع الثّروات واقتصارها على 30.% من الشّعب اللّبنانيّ.
وإجابة عن سؤال الإعلاميّ ماجد بو هدير حول إمكانيّة تقوية الرّكائز الحاليّة للاقتصاد (القطاع الماليّ، المبادرات الفرديّة، التّحويلات) ، أكّد د. آلان حكيم أنّ المقاربة الأفضل لتقوية الاقتصاد تكون عبر دعم القطاعات الإنتاجيّة، بما فيها الصّناعات المتخصّصة والحرفيّة والسّياحة الطّبيّة الّتي تتمتّع بإمكانات هائلة يمكن البناء عليها وتطويرها، كما تبنّي سياسات ضرائبيّة عادلة تساهم في تنشيط هذه القطاعات.
اختُتمت النّدوة بكلمة شكر للضّيوف والحضور وجّهها الأب ناجي خليل الّذي سلّم، بالتّعاون مع عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد د. فادي قرعة ود. طليع القعسماني، دروع تقدير لكلّ من د. آلان حكيم و د. بشارة الأسمر والإعلامي ماجد أبوهدير. كما تمّ تكريم الطالبتين المتميّزتين في كليّة إدارة الأعمال والاقتصاد هبة الأشقر ورزان زيدان اللّتين حصدتا جائزتين على الصعيد الوطني.