افتتحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع إدارة مشروع الإتحاد الأوروبي "Euromed police"، قبل ظهر اليوم، في معهد قوى الأمن الداخلي - ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد - عرمون، مؤتمرا حول "التحقيقات المالية وتهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة"، بدعم ومشاركة من عدة دول أوروبية وعربية، وهي: فرنسا ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، سلوفاكيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، الأردن، ليبيا وفلسطين.
حضر الافتتاح ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قائد المعهد العميد أحمد الحجار، رئيس الأركان - منسق المشروع العميد نعيم الشماس، مدير مشروع "Euromed police" ميشال كويل، ضابط الارتباط لدى سفارة الإتحاد الأوروبي في لبنان فاليتاس توماس ممثلا السفارة، وممثلون عن وزارة العمل ومنظمات دولية ومحلية، منها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "UNHCR"، منظمة الهجرة الدولية في لبنان "IOM"، ومنظمة "أبعاد"، إضافة إلى عدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني في لبنان، وضباط من قوى الأمن الداخلي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى كويل كلمة، قال فيها: "إنه لشرف كبير لنا ومن دواعي سرورنا، أنا شخصيا وفريق "Euromed police"، أن تتم استضافتنا في لبنان في حرم معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون، لتنظيم نشاط "Euromed police" البالغ الأهمية، وذلك بفضل دعمكم الفعال".
اضاف: "أود أن أشير بداية أنها المرة الأولى التي ينظم فيها مشروع "Euromed police" في لبنان وأود أن أشكركم وأشكر السلطات اللبنانية وعناصر معهدكم على المساهمة في سبيل إنجاح هذا النشاط، وأنوه هنا بمشاركة وزارة العمل اللبنانية، التي سعت بشكل ملموس، وفي غضون ثلاثة أيام، إلى تحديد أساليب التحقيق المالي الأكثر فعالية والمستخدمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. وتعتبر هذه المسألة من أولى الأولويات بالنسبة إلى بلدان الجنوب الشريكة في المشروع والممثلة اليوم كذلك بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي على حد سواء".
وتابع: "يعكس حضور سارة كامبيونيتي وتوماس فاليتاس ضابط الارتباط المعني بشؤون الهجرة، الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لهذا النشاط مع العلم أنهما يمثلان بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. لكن الاهتمام هذا يتمثل أيضا من خلال حضور خبراء الشرطة المتخصصين في مجال التحقيقات المالية في الاتحاد الأوروبي، الذين أود أن أتوجه اليهم بجزيل الشكر وإلى وكالة Europol ثم إلى الخبراء من رومانيا وهولندا والنمسا وإسبانيا وإلى مساعد ممثل شركة "ويسترن يونيون" الذي حضر من مدريد. كما إن مسألة المساعدة على تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية أو الاتجار بالبشر تتجاوز من وجهة نظرنا المقاربة الشرطية أو القمعية بحد ذاتها، فهي مسألة تمس بحق الأشخاص وتتطلب وجود ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمة غير الحكومية "أبعاد" التي مقرها بيروت، وأود أيضا أن اشكرهم على حضورهم ومشاركتهم".
وختم: "أود أن أنوه بأن إسبانيا سمحت بمشاركة الشرطة الوطنية الإسبانية "Policia-Nacional" والدرك الوطني الإسباني "Guardia Civil" بحضور اختصاصيين معنيين بمراقبة حركة النقد برفقة "Miska" و"Henry"، كلبيهما. لقد لاحظتم أن جدول أعمال هذه الجلسة له توجه عملي جدا وهو مصمم لتضفي أنشطتنا قيمة مضافة على ضباط الشرطة العاملين على المستوى الميداني، وإننا مجتمعون اليوم في سبيل إنجاح نشاطنا هذا".
ثمّ ألقى العميد الحجار كلمة اللواء عثمان، قال فيها: "يسعدني بداية أن أرحب بكم في رحاب معهد قوى الامن الداخلي، وأنقل إليكم تحيات اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي، الذي شرفني بتمثيله في حفل افتتاح هذا المؤتمر. كما يسرني أن أرحب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، ودول الاتحاد الاوروبي الصديقة، وممثلي الادارات الحكومية اللبنانية والمنظمات الدولية والمحلية، وهيئات المجتمع المدني في لبنان. إن قوى الأمن الداخلي مؤسسة أمنية كبيرة بعطائها، عريقة بتاريخها، أمضت ما يزيد عن مئة وستة وخمسين عاما في خدمة الوطن، وبذلت تضحيات جساما، في سبيل المحافظة على أمنه وأمن مواطنيه. وهي منذ تأسيسها، في سعي دؤوب ومستمر إلى تطوير عملها الأمني لتحاكي تطور العصر والمجتمعات والعلوم الأمنية، وإلى التصدي باحترافية عالية للجريمة المعاصرة بمختلف أشكالها، المحلية منها والعابرة للحدود".
وأضاف: "وفي سبيل التحول من قوة أمنية تقليدية إلى مؤسسة شرطية متطورة، أقررنا مؤخرا خطتنا الاستراتيجية الخمسية 2018 - 2022، وفق رؤية جديدة "معا نحو مجتمع أكثر أمانا"، هادفين بذلك إلى تقديم خدمة شرطية رائدة لمواطنينا، تعزز الثقة، وتحترم حقوق الإنسان، وتحمي الحريات في إطار القانون، وتحفظ الأمن وتوطد النظام، وتتصدى للجريمة بفعالية بالشراكة البناءة مع المجتمع".
وتابع: "تماشيا مع الهدف الاستراتيجي الأول لهذه الخطة: تعزيز الأمن والامان والاستقرار". ينعقد هذا المؤتمر اليوم في معهد قوى الامن الداخلي في عرمون، وهو الأول من نوعه على الصعيد الوطني، ويهدف الى مقاربة أفضل الطرق لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، ومناقشة موضوع التحقيقات المالية المرتبطة بها، إنطلاقا من الإطار القانوني، وصولا الى المؤشرات العملية، وأنواع التحقيقات، والمبادىء التوجيهية للتواصل وكيفية التعامل مع ضحايا هذا النوع من الجرائم".
وأردف: "خلال العام 2011 صدر القانون رقم 164/2011 المتعلق بمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، وقد التزمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيقه مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما قانون العقوبات، وقانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، ومدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي. كما أنشئ مكتب متخصص بمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وأصدرت المديرية العامة أيضا مذكرة خدمة تحدد أصول التعاطي والتحقيق في جرائم الإتجار بالأشخاص وجرائم الاعتداء الجنسي وتقديم الدعم لضحاياها، وتبين الإطار القانوني والمؤشرات العملية، الأمر الذي تم تبنيه على المستوى الوطني بناء على مبادرة قوى الأمن الداخلي. إضافة إلى ذلك، عمدت قيادة معهد قوى الامن الداخلي إلى تطوير برامج التدريب في هذا المجال، كما أدرجت التدريبات المتعلقة بها في المناهج والبرامج المعمول بها على مستويات التدريب المختلفة، الأساسي والمستمر والتخصصي، وتم إعداد بطاقة تعليم حول دور قوى الأمن الداخلي في مواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص".
وختم: "لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان الى إدارة برنامج Euromed police لمساهمتها الفعالة في تنظيم وعقد هذا المؤتمر في لبنان، والشكر موصول الى كافة الحضور، مؤكدين على استمرار التعاون لتحقيق الهدف الذي نصبو إليه من خلال هذا المؤتمر، واستمرار الشراكة البناءة فيما بيننا، لتحقيق نتائج فعالة للحد من هذه الظاهرة". بعد ذلك، انطلقت أعمال المؤتمر وتستمر لمدة ثلاثة أيام 17 -18 و 19 الحالي.