عقدت جمعية "العناية الصحية" الجلسة الختامية لمشروع "دعم حقوق النساء المهمشات"، الذي نفذته بالتعاون مع تحالف من الجمعيات الاهلية في لبنان، من خلال برنامج الشراكات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي وبناء القدرات-بلدي كاب، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

وأقيم حفل الختام برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، كما حضر العقيد بسام فرح ممثلاً مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، النقيب الطبيب ريما أبي حيدر ممثلةّ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، نقيب الممرضات د.نهاد ضومط، مدير برنامج "بلدي كاب" د.فارس الزين، مدير شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحدّ من الخاطر السيد إيلي الأعرج، إضافةَ إلى ممثلي الوزارات المعنية، ممثلي الجامعات، وممثلي المنظمات الدولية، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وألقى الوزير أوغاسابيان كلمة، شكر فيها "جمعية العناية الصحية على المساعي والجهود التي قامت بها لمعالجة مسألة تحمل بعداً اجتماعياً وتتعلق بالقيم الإنسانية. كما شكر "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لدعمها عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات".

وأكدّ أنّ " وزارة شؤون المرأة تعتبر عمل المنظمات والجمعيات ضرورياً وأساسياً، كما تقدّر جهودها".

ولفت الوزير اوغاسابيان إلى أن "قضية النساء المهمشات هي مأساة إنسانية"، وذكّر بلقائه مع بعض السجينات اللواتي عرضن قصصهن، وكان قد تأثّر بإحداهنّ "التي وقعت ضحية عائلتها التي أجبرتها على الزواج في سن مبكر، لرجل أجبرها على ممارسة الدعارة".

وشدّد اوغاسابيان على ضرورة "وجود إدارة صحيحة لحالات مماثلة"، محمّلاً "السلطة السياسة مسؤولية الأمور المرتبطة بالتوعية ومقاربة المجتمعات المهمشة".

من جهته، لفت مدير برنامج "بلدي كاب" د.فارس الزين، إلى "أنّ الجمعية وبالتعاون مع عدة شركاء من المجتمع المدني، عملت على تطوير فهم أفضل للبيئة التي تعيش فيها النساء المهمشات، وأظهرت من خلال الدراسة المعمقة التي أجرتها، وجود 50 حالة من النساء المهمشات أو المستضعفات، نتيجة منظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية لا تسمح للمرأة المهمشة بفرصة ثانية، أو حتى بمحاولة تحسين واقع سيئ لم يكن لها في أصلاً لأي ذنب".

ومن ثمّ، ألقت مديرة جمعية العناية الصحية كارين نصّار كلمة، أشارت فيها إلى أن "المشروع يهدف إلى الدفاع عن حقوق النساء المهمشات، خصوصاً اللواتي يقمن بعلاقات جنسية، مقابل المال، وتحديداً أثناء طلب خدمات من مرافق صحية واجتماعية مختلفة".

ولفتت إلى أن "الهدف الأساسي من المشروع هو تعزيز السياسات والإجراءات المتعلقة بحقوق النساء المهمشات داخل المؤسسات والمراكز الصحية والاجتماعية".

وأشارت إلى أنَّ "هناك انتهاكات لحقوق المرأة ما زالت تحدث في مجتمعنا، وأن العديد من المنظمات أكدّت عرّض النساء بشكل خاص للعنف".

إلى ذلك، عرضت مديرة البرامج ناديا بدران أهداف وأنشطة المشروع، كذلك تلت منسقة المشروع لارا الشماع نتائج الدراسة. وتخلّلت الجلسة الختامية عرض إنجازات المشروع من خلال مشاركة خبرات، فكانت كلمة لكل من جمعية "دار الامل" ممثلةّ بالاختصاصية الاجتماعية هبة أبو شقرا، وجمعية "عدل ورحمة" ممثلةّ بالاختصاصية الاجتماعية منال الديقا.

كما تحدّث الدكتور قاسم كصك حول "السياسات التي تحمي حقوق النساء المهمشات في المرافق الصحية والاجتماعية".

وفي الختام تم عرض فيلم وثائقي وبعض من قصص الضحايا. وأعلنت ناديا بدران التوصيات التي جاءت في ختام الجلسة.