بدعوة من مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، مع منظمة المرأة العربية، وجامعة الدول العربية، وهيئة الامم المتحدة للمرأة، والمعهد الدنماركي لحقوق الانسان، عقدت ورشة عمل اقليمية عنوانها "تنفيذ اعلان ومناهج عمل بيجين بعد 25 عاما"، للتشاور مع ممثلي منظمات المجتمع المدني عن التقدم المحرز، في بيت الامم المتحدة في بيروت.

وألقت مديرة مركز المرأة الدكتورة مهريناز العوضي كلمة قالت فيها: "نعمل مع الدول لمساعدتها على تطوير مراجعات دورية شفافة وتشاركية. كما اننا نقدم الدعم التقني للدول من خلال فريق عمل يواكب اعداد مسودات التقارير الوطنية. وضمن نفس المسار، ننظم هذه الورشة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة إيمانا منا أولا بأهمية دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني في الدفع والمساهمة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها وثانيا في قدرة المجتمع المدني على رصد احتياجات النساء لتعزيز دورهن سواء على المستوى التشريعي أو الفعلي".

أما كلمة جامعة الدول العربية فقد ألقتها السيدة شدا عبد اللطيف ممثلة في إدارة المرأة والأسرة، وقالت: "نتطلع بثقة إلى العمل سويا للخروج بتقرير إقليمي يتسم بالمهنية والمصداقية، يركز على النقاط المضيئة في مسيرة المرأة في المنطقة العربية خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويرصد مناطق الخلل والقصور التي مازالت تعيق مسيرة المرأة العربية، وذلك من خلال المؤشرات والبيانات التي ستدرجها تقارير الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية.

في حين ألقت كلمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدو نسرين الملا ممثلة المدير الاقليمي للهيئة محمد الناصري وقالت : "إن ورشة العمل اليوم، تشكل مناسبة فريدة للوقوف على وجهة نظر المجتمع المدني فيما تحقق من انجازات، وما تم مواجهته من تحديات بشأن تنفيذ مبادىء إعلان بيجين - والتي تشكل في جوهرها أجندة عمل طموحة لتحقيق المساوة بين الجنسين.
وتحدثت عن جدوى إعلان ومنهاج عمل بيجين وفعاليتها وارتباطها بالتطورات السياسية في العالم العربي والدور القيادي للنساء. "فبدون تمكين النساء والفتيات، تعاني الأمم، وتتعثر التنمية، وتبقى الأهداف بعيدة المنال".

من جهتها المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان تحدثت عن تحديات ثلاثة:
الاول رفع التطوير في الرؤى الحكومية وكذلك لدى الامم المتحدة. على مؤسسات المجتمع المدني ان تفكر بالأولويات وتأتي بالجديد، والاولوية اليوم هي لحماية المرأة والفتاة خصوصا في دول النزاعات، مثلا في دولة ما ماذا ينفع وجود امرأة في السياسة وفي مراكز متقدمة من السلطة فيما ٩٥ في المئة من الفتياة يخضعن للختان.
واعتبرت ان موضوع التقدم والتطور ليس بالضرورة بثنائية دولة ومجتمع مدني متواجهين، بل في الغالب هناك تناقضات ضمن المجتمع المدني نفسه واتجاهات ماضوية واُخرى تنويرية. اقترح ان نوجه فكرا نقديا جريء يبحث عن التعاون وآلية مراجعة تفرض شراكة لا تذوب المجتمع المدني.
والتحدي الثاني هو منهجي: المطلوب ان نعد تقارير وليس ان نبذل وقتا سدا من هنا ضرورة منهجية لتوسيع مروحة التفكير عند معدي هذه التقارير لتشمل حقوق المرأة وحقوق الانسان والتنمية المستدامة في ان واحد.
التحدي الثالث هو التعاون الإقليمي، اذ ان التعاون هو تحد لنا لإضافة امور جديدة تدعم مجتمعنا، مثل المقاربة الشاملة ورسم السياسات الاستشرافية واعتماد منهجية التقييم الذاتي.

وقال ممثل المعهد الدنماركي لحقوق الانسان الدكتور حنا زيادة "ان "مسألة حقوق المرأة ليست مسألة تتعلق بحقوق فئة معينة، بل هي مسألة وجودية لتطوير المجتمع باكمله ولكسر قاعدة الامتيازات وبناء قاعدة الحقوق والواجبات، اذ ان مجتمعاتنا العربية مأزومة وغير منتجة لأنها مبنية من الاساس على قاعدة امتيازات الذكور على الاناث، وليس على قاعدة القدرات والانتاجية".