مع تأزم الوضع الاقتصادي والمالي الى حدود الكارثة الوطنية، ومع استعادة الثورة زخمها، نظّم ملتقى التاثير المدني اللقاء الالكتروني الثاني عند الرابعة من يوم الاربعاء 29/4/2020، بادارة د. سامي نادر (الخبير الاقتصادي ومستشار مجلس إداة ملتقى التأثير المدني)، وما يزيد عن مئة مشارك من  الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والاكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين.

وقد أجمعت مداخلات المشاركين على النقاط التالية:
أولا في ثوابت الثورة:
• إعتبار سيادة لبنان والتزام مبدأ تحييد لبنان عن الصراعات في الإقليم، من أسس ومستلزمات التغيير في لبنان.
• ضرورة قيام حكومة مستقلة قولا وفعلا، ذات صلاحيات استثنائية تمكنّها من تجاوز ما ستصطدم فيه من عقبات و/أو عراقيل في مجلس النواب.
• اجراء انتخابات نيابية مبكّرة مع إقرار نظام تمثيلي عادل، لاستبدال السلطة التشريعية القائمة.
• اسقاط نظام المحاصصة الطائفية، الذي يشكّل العائق الاكبر أمام تحقيق أي إصلاحات عبر إقرار تشريعات مراسيم تطبيقية عملية.
• استرجاع الاموال المنهوبة، بشكل يطال جميع المسؤولين على قاعدة أن الجميع مشارك في الفساد، وذلك في ظل قضاء مستقل وبمشاركة فاعلة لنقابة المحامين.
• و ضع أسس بناء حوكمة سليمة للنظام التشغيلي تعيد هيكلة المؤسسات المالية والرقابية.
ثانيا في الشق الاقتصادي:
• التأكيد على المسؤولية المشتركة للانهيار التي تتحملها السلطة مجتمعة، بدءا من القوى السياسية، مرورا بأركان نظام المحاصصة، وصولا الى القيّمين على السياسة النقدية.
• حماية الحقوق الفردية للبنانيين، وعلى رأسها الودائع.
• التوزيع العادل لكلفة الخروج من الازمة الاقتصادية-المالية، وليس تحميلها للمواطن العادي ذي الدخل المحدود والودائع الصغيرة.
• عدم اجتزاء الاصلاحات المالية العامة، سواء في القطاع المصرفي والنقدي، أم مصرف لبنان.
• ضرورة العمل للحصول على مساعدات مالية خارجية.
• إطلاق مبادرات مباشرة في إطار بناء اقتصاد منتج وجامع.
ثالثاً في خيارات المتاحة والخطوات العملية:
• تجاوز الاشكالات الداخلية لدى البعض من مجموعات الثوار...الثورة تستحق التضحيات.
• إقامة نوع من مجلس للثورة في إطار تنظيمي(راية الثورة )، يمكن ان يكون ذا طبقات أو هيكليات متدرجه (بمعنى مجموعة معروفة وأخرى غير معروفة( في حال تعرّض الاولى للاستهداف.
• الاستمرار في التصعيد التدريجي لخطوات الثوار، علما أن كافة المجموعات و الأفراد المشاركين في اللقاء سيقومون ببحث نتائج الحوار مع اوسع المجموعات المشارِكة في الثورة بهدف التوسع في الحوارات والتطرق إلى كافة المواضيع المالية والإقتصادية والإجتماعية، وخاصة اطر تمثيل الثورة. 
• إعتبار الثوابت المذكورة أعلاه المحور الجامع للثورة،  وبمثابة مسوّدة موحدة لمطالبها.