تمسك المشاركون والمعنيون والمعنيات بحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" بتوصية رئيس مجلس النواب نبيه بري لإحالة مشروع قانون منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأسرتها للدراسة، واعتصموا أمس في أقرب نقطة من البرلمان والسرايا الحكومية، سائلين عن مصير ما أسموه «وعد الرئيس بري». لكن التوصية ظلت مكانها على ما يبدو ولم تتعدَّ أصداؤها القاعة العامة لمجلس النواب. وأكد أحد أعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية لـ "السفير" أن مشروع قانون منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأسرتها لم يتحرك من أدراج المجلس ولم يصل إلى اللجنة التي من المفترض أن تكون البادئة بدرسه. ومع توصية الرئيس بري، صنع المعتصمون/ات "فايسبوك" واقعياً لا إفتراضياً. وهناك في ساحة رياض الصلح حيث تجمعوا لمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم، وضعوا صوراً لكل نائب ووزير أطلق موقفاً من حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها، وتناوبوا على وضع علامة إعجاب (لايك) تحت صورة وموقف المؤيد مع تعليق ثناء على موقفه، وعدم إعداد (ديسلايك) تحت صورة وموقف المعارضين مع تعليقات سلبية ناقدة. وعليه كان لوزير الخارجية جبران باسيل والنائب هادي حبيش «حصة الأسد» من علامات عدم الإعجاب وتعليقات شاجبة للعنصرية. وكان باسيل قد قال عشية النقاشات حول قانون استعادة الجنسية «لن نقايض حق لبناني أصيل بمنح الجنسية للسوري والفلسطيني»، كرد على إثارة حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها حينها، فيما أعلن حبيش أنه ليس مع منح المرأة جنسيتها لأسرتها مع عبارة "وما تزعلو مني يا نساء". وتلخصت التعليقات على موقفي باسيل وحبيش والنائب نعمت الله أبي نصر وغيرهم من رافضي حقوق النساء بالجنسية، بجمل من عيار "تمييز وعنصرية ضد المرأة"، و "كل نائب أو وزير يعارض حق المرأة بالجنسية لا يحترم أمه ولا أخته ولا ابنته ولا زوجته"، فيما أكدت تعليقات أخرى أن النساء والمعنيين/ات من أولادهن والناشطين لن يستسلموا، وأن نساء لبنان سيبقين وراء حقوقهن حتى انتزاعها كاملة. وبالرغم من الطقس العاصف أمس، إلاً أن أكثر من الف مشارك ومشاركة لبوا نداء الحملة من مختلف المناطق اللبنانية حاملين لافتات تؤكد على هذا الحق البديهي والمقدس لكل نساء لبنان. ووضعت منسقة الحملة كريمة شبو التحرك في إطار "الإصرار على متابعة النضال لتحقيق المساواة في قانون الجنسية ، تعزيزاً» لحق النساء في المواطنة الكاملة، والتزاماً بتحقيق المساواة التامة في قانون الجنسية". وذكّرت شبّو بتوصية الرئيس بري، لتسأل عن "معيار السرعة وخاصة ان النساء اللبنانيات كافة لم يعد لديهن اي صبر ويطالبعن بالإقرار اليوم قبل الغد". وتوجهت إلى رئيس المجلس باسم المعتصمين "لإقرار قانون الجنسية بدون اي تمييز او استثناء"، مؤكدة بأن الحملة "لا لون ولا تبعية لها، وأننا مع كل من يؤيد حقنا". وتخطت رئيسة "شبكة حقوق الأسرة" المحامية إقبال دوغان المطالبة بالإسراع بإقرار الحق بالجنسية إلى الدعوة إلى "توقيف الاحتفال بمناسبة عيد الأم على الأراضي اللبنانية، الى حين المساواة التامة بقانون الجنسية وبين كل النساء والأمهات». ودعت النساء كافة لمحاسبة النواب في الانتخابات المقبلة". وباسم النساء المعنيات أكدت هنادي ناصر على "بديهية حق النساء اللبنانيات بالمواطنة الكاملة وبمنح جنسيتهن اللبنانية لأسرهن ومن دون استثناءات". واختتم الاعتصام بكلمتين من "كنده" و"فرح"، كإبنتين لسيدتين لبنانيتين من أب غير لبناني، لتطالبا بحقوقهما وحقوق أقرانهما بجنسية الأم اللبنانية وجنسية البلد الذي يولدون فيه ويكبرون ويموتون فيه من دون أن يعرفوا وطناً غيره. وختمت كنده وفرح نداءهما بصرخة "هيدا حقي وحق أمي وبيكفي عنصرية". (سعدى علّوه - السفير)